الجريدة ـ لبنان
بعد مرور ستة أشهر ونيف على الانتخابات النيابية في لبنان، أصدر المجلس الدستوري نتائج الطعون المقدمة عن دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس والمنية والضنية، حيث أبطل نيابة رامي فنج لمصلحة فيصل كرامي عن المقعد السني، ونيابة فراس السلوم لمصلحة حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي.
وكان رئيس “تيار الكرامة” فيصل كرامي تقدّم بطعن انتخابي إلى المجلس الدستوري في 14 حزيران 2022، ضدّ نيابة كل من النواب الفائزين في طرابلس: رامي فنج (المقعد السني) وإيهاب مطر (المقعد السني) وفراس السلوم (المقعد العلوي)، عبر وكيله المحامي وديع عقل، وذلك خلال مهلة الثلاثين يوماً، المُحدّدة دستورياً للتقدم بالطعون بعد إعلان النتائج.
كرامي، الذي ترشح عن لائحة “الإرادة الشعبية” في دائرة الشمال الثانية، أكد أنه تعرض لعملية تزوير مُحكمة وظلم وسرقة، وأنّ حجم المخالفات والارتكابات جسيم جداً، إذ حصد 6494 صوتاً، بينما حصد رامي فنج 5009 صوتاً. كما استطاع حيدر آصف ناصر الفوز بـ 313 صوت على حساب فراس السلوم الحاصل على 370 صوتا.
ومع قبول الطعن، عاد فيصل كرامي إلى المقاعد النيابية، بإعلان فوزه قانونياً بطعنه الذي وصفه آنذاك بأنه “جزء لا ينفصل عن مجمل العملية الانتخابية، ولا يشكل استهدافاً لأحد، وإنما هو استكمال للمندرجات الإدارية والقانونية”. كما اعتبر أن الانتخابات تخللتها “شوائب كبيرة ومخالفات كثيرة، وإنفاق مالي مسعور، وأوسع عملية شهدها لبنان لشراء الذمم والضمائر، فضلاً عن التحريض الإعلامي والحملات غير المسبوقة”.
وبعد صدور نتائج الطعن، خرج رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب مؤكداً إعادته لفرز 50 قلم تقريباً، فتغيرت النتائج وتم تصحيحها، كما أوضح أنه ضم طعني فيصل كرامي وحيدر آصف ناصر ضد نفس الأشخاص، مشيراً إلى أن “الفرق بين لائحة رامي فنج واللائحة الأخرى كان بسيطاً”.
من جهته، أكد النائب فيصل كرامي، بعد إعلان فوزه بالنيابة، أنه كانت لديه “قناعة أن النتائج لصالح لائحتنا، وأننا لدينا 3 حواصل وهذا الأمر حق لكل من صوّت لهذه اللائحة.. منذ أن قدّمنا الطعن كنا متأكدين من أننا لسنا خاسرين”.
