الجريدة ـ لبنان
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن النائب ملحم خلف سعى في مطلع الأسبوع الحالي لإعادة لملمة صفوف زملائه النواب في قوى التغيير، وتمكّن من إقناعهم بعقد لقاء تشاوري عن بُعد عبر تقنية الفيديو، لكنه انتهى إلى تكريس الانشقاق بين فريق مؤيد لترشيح الأستاذ الجامعي عصام خليفة وآخر داعم لمعوض.
وكشفت المصادر النيابية عن أن خلف هو من أدار اللقاء عن بُعد من منزله في حضور النائبين ياسين ياسين وميشال الدويهي الذي كان أعلن سابقاً انفصاله عن زملائه النواب من دون أن ينقطع عنهم نهائياً، مكتفياً بالتشاور معهم في كل ما يتعلق بالتشريع في المجلس النيابي.
ولفتت إلى أن اللقاء كرّس الانشقاق بين النواب الأعضاء في تكتل قوى «التغيير»، وتوقّعت أن يرتفع تأييد معوّض، وإنما بعدد لا بأس به للالتحاق بزميلهم وضّاح الصادق الذي كان تفرّد إلى جانب زميل له بتأييدهما له في جلسة الانتخاب السابقة. وقالت إن خلف يحاول من حين لآخر الإبقاء على قنوات التواصل بين زملائه النواب، وهو يحاول تدوير الزوايا ولا يبادر إلى الامتناع عن التواصل مع النواب الذين هم على تباين معه وآخرين ممن يفضّلون عدم الالتحاق بأي من المحورين التقليديين، ويصرّون على دعم مرشح خاص بهم لرئاسة الجمهورية، وكان آخرهم خليفة.
ورأت المصادر بأن الوضع بين النواب السُّنّة من غير المنتمين إلى محوري المعارضة التقليدية ليس أفضل من وضع النواب التغييريين، خصوصاً بامتناع ثلاثة منهم عن تأييد معوض بعد أن كانوا أيّدوه في دورة الانتخاب الأخيرة، وقالت بأن عزوفهم عن تأييده يعود إلى رغبة النواب المستقلين في التموضع في الوسط بين المعارضة و«الممانعة»، كشرط للعب دور وازن في انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن الانقسام العمودي بين هذين المحورين من شأنه أن يعزز الحاجة إليهم؛ كونهم يشكّلون بيضة القبّان لترشيح كفة المرشح الرئاسي الذي يحظى بتأييدهم.
وأكدت المصادر نفسها أنّ النواب الذين يقدّمون أنفسهم على أنهم من المستقلين يلتقون أسبوعياً بدعوة يتناوب عليها النواب الأعضاء، وإن كان يشارك من حين لآخر نائب أو أكثر من الطائفة السنّية من المنتمين إلى القوى التغييرية. وقالت بأن الرأي بين النواب المستقلين وجميعهم من الطائفة السنّية ليس موحداً؛ لأن من بينهم من هو عضو في كتلة نيابية، إضافة إلى أن بعضهم كان اقترع سابقاً لمعوض قبل أن يبدّل موقفه في جلسة الانتخاب الأخيرة.
وكشفت بأن الجامع الوحيد بين النواب السنّة المستقلّين المطعّمين بنواب من كتل أخرى، يكمن في إصرارهم على إجراء الانتخابات الرئاسية، فيما هم على خلاف حول ضرورة تشريع الضرورة والذي بدأ يظهر للعلن بين فريق مؤيد، مشترطاً ألا يكون مفتوحاً على مشاريع واقتراحات قوانين يمكن تأجيلها، وآخر يرفض في المطلق التشريع بذريعة أنه يمكن أن يؤدي إلى تمديد الشغور في رئاسة الجمهورية.
