إعتبر النائب ميشال ضاهر أنه”يجب ان يترافق قرار المركزي برفع سعر الصرف الرسمي الى 15000 ليرة ابتداء من 1شباط العام المقبل، مع إجراءات جدية لامتصاص فائض السيولة التي قد يسببها هذا القرار”.
وتابع في تغريدة على تويتر “قد نشهد حينها ارتفاعا صاروخيا في سعر الدولار الى ما يزيد عن 75 الف ليرة وبخاصة إذا ترافق ذلك مع استمرار الفراغ الرئاسي”.
