تقدم رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي في غياب انعقاد جلسات مجلس الوزراء باقتراح قانون معجل مكرر يجيز لمرة واحدة فقط اجراء عقود التعاقد بالتفرغ مع الاساتذة المتعاقدين بالساعة وفق حاجات الجامعة اللبنانية وقوانينها، كما يجيز اقتراح القانون تثبيت الاساتذة المتفرغين منذ العام 2014 في ملاك الجامعة اللبنانية.
وجاء في الاسباب الموجبة لهذا الاقتراح، انه “حيث جرت العادة في الجامعة اللبنانية ان تتقدم كل وحدة من وحدات كلياتها باقتراح لتفريغ الأستاذة المتعاقدين بالساعة لديها والذين تتوفر فيهم الشروط الأكاديمية والقانونية المطلوبة الى مجلس الجامعة الذي يرفعه بدوره الى وزير التربية والتعليم العالي لعرضه على مجلس الوزراء ليصدر مرسوم تفرغ الأساتذة المتعاقدين.
وحيث ان اقرار آخر ملف تفرغ في الجامعة اللبنانية قد تم في العام 2014 وقد تقاعد منذ ذلك الحين مئات أساتذة الجامعة ما ترك شغورا هائلا يغطيه الأساتذة المتعاقدون الذين باتوا يشكلون ما يقارب 80 بالمئة من الكادر التعليمي للجامعة، في مخالفة واضحة لقوانين تنظيم الجامعة التي تمنع ان تتجاوز هذه النسبة 20 بالمئة.
وحيث أن الأساتذة المتعاقدين لا تتوافر لهم أدنى ظروف العيش الكريم حيث يضطرون الى الإنتظار لمدة سنتين لقبض مبالغ زهيدة ولا يتمتعون بأي تقديمات صحية أو اجتماعية كبدلات الاستشفاء والنقل ومنح التعليم ما يؤدي الى تشتيت جهودهم.
وحيث ان عدم تفريغ الأساتذة المتعاقدين في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة يؤدي بهم الى ترك الجامعة اللبنانية والالتحاق بالجامعات الخاصة او الهجرة خارج لبنان ما يحرم الجامعة الوطنية من كوادرها الشابة وأدمغتها المميزة.
وحيث أن كل ما سبق ينعكس ضررا مؤكدا مصلحة ما يفوق ال 85 ألف طالب في كليات الجامعة المختلفة ويحرمهم من التعليم النوعي الذي يجب أن تؤمنه الجامعة الوطنية لأبنائها ما يشكل تهديدا للأمن القومي التعليمي في لبنان”.