شدد حراك الأساتذة المتعاقدين بالتعليم الرسمي، على أن حقوقهم إن أُعطيت فلن يكون هناك أية عقبات تحول دون إيقاف مسار التعليم في المدارس الرسمية والعكس هو الصحيح، مؤكدين أن أوضاعهم لم تعد تحتمل تسديد بدلات التنقل التي أضحت تكلف المعلم 4 ملايين ليرة.
وفي رسالة الى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، طالب الأساتذة بالحقوق التالية:
1- الإسراع في دفع حوافز شهري تشرين أول وتشرين الثاني في أوائل كانون أول omt.
2-دفع المنحة الاجتماعية المالية 200$ للمتعاقدين والملاك في أوائل كانون أول omt.
3-في اللقاء الأخير ذكرت أنك طلبت من مدراء المدارس والثانويات دفع حوافز المعلمين التي لم تدفع، دفعها من صناديق المدارس. نتمنى من معاليك إصدار كتاب رسمي عاجل يحمل توقيعك، إلى المدراء، ليكون العمل جديًا ورسميًا.
4-نطلب من معالي وزير التربية إعداد قرار وزاري مشترك مع وزير المال يحدد فيه السعر الجديد المتفق عليه لرفع أجر الساعة يضاف إليه بدل النقل وليوقع من كلا الطرفين وليصار إلى إرساله إلى مجلس الوزراء وبأسرع وقت ممكن في الأسبوع المقبل”.