الجريدة ـ لبنان
خاص – “الجريدة”
يتوجّه أكثر من 1300 محامٍ، في نقابة المحامين في طرابلس والشّمال، إلى صناديق الاقتراع غداً الأحد، 20 تشرين الثاني الجاري، لانتخاب عضوين في مجلس النقابة بدلاً من العضوين الذين انتهت فترة ولايتهما، وهم نشأت فتّال (مسلم) وباسكال أيوب (مسيحي)، في انتخابات فرعية تسبق عادة انتخاب نقيب جديد لـ”أم النقابات” الشّمالية، العام المقبل، سيكون خلفاً للنقيب الحالي ماري تراز القوال، التي انتخبت العام الماضي كأول امرأة تصل إلى منصب النقيب منذ تأسيس النقابة العام 1922.
وترشّح لعضوية النقابة 8 مرشّحين هم: أحمد المصري، إيهاب مجذوب، زاهر العلي، رنا الغز، جمال إشراقية (مسلمون)، باسكال أيوب، طارق خبّازي ونبيل قطرة (مسيحيون). ويفترض أن تفضي الانتخابات إلى فوز عضو مسلم وآخر مسيحي، حفاظاً على عرف ساد النقابة منذ تأسيسها يقضي بتوزيع الأعضاء مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ومداورة منصب النقيب بين الطائفتين في كلّ دورة.
وقبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع، لم تكشف أغلب القوى السّياسية والنقابية عن أسماء مرشحيها، باستثناء ما أعلنه قطاع المهن الحرّة في تيّار “المستقبل” عن دعمه إشراقية وخبّازي، وعقد أكثر من لقاء دعم لهما، إذ تتعاطي بقية الجهات الفاعلة داخل النقابة على أنّ الانتخابات الفرعية لا تستأهل منها خوض معركة من أجلها، على غرار التنافس على منصب النقيب.
سياسياً، يتوزّع المرشّحون الثمانية كالتالي: المصري (مرشّح قوى 17 تشرين)، قطرة (مستقل)، مجذوب (إسلامي)، أيوب (التيار الوطني الحر)، العلي (تيار العزم)، الغز (تيار المستقبل)، إضافة إلى إشراقية وخبازي المدعومين من التيار الأزرق.
تقديرات المراقبين تشير إلى أنّ إشراقية وخبّازي يتقدّمان على المرشحين الآخرين بفارق ضئيل، نظرياً، نظراً لوجود رافعة انتخابية لهما، وكذلك لوجود تحالفات يفتقدها، كليّاً أو جزئياً، بقية المرشحين. لكن ذلك لا يسقط احتمال تسجيل خرق ومفاجأة، أو حصول المرشحين الآخرين على أصوات وازنة، سواء لحفظ ماء الوجه، أو للاستعانة بهذه الأصوات في خوض استحقاقات انتخابية نقابية أخرى، خصوصاً في ظل الحديث عن “عصبية أنثوية” في النقابة تميل للتصويت لصالح المرشّحة باسكال أيوب. إلا أن ذلك لا يعني إطلاقاً أن الآخرين لا يملكون حظوظاً، فلكل كرشح مفاجآته وتحالفاته التي يخوض عبرها هذه الانتخابات، ويملك فرصة الفوز.
وإذ يتوقع أن يكون التنافس في انتخابات الغد بارداً، فإنّ هذه البرودة لا تعود فقط إلى غياب التنافس الحاد بين المرشحين، ومن خلفهم القوى السياسية، بل لأنّ أغلب المحامين، خصوصاً المقيمين في أماكن سكن بعيدة، سيفضلون عدم المشاركة في الانتخابات نظراً لما سيتكبدونه من نفقات انتقال بسياراتهم، نتيجة ارتفاع سعر صفيحة البنزين، والضائقة المالية والاقتصادية والمعيشية التي ترزح تحتها شريحة هامّة من المحامين، الذين تراجعت أشغالهم ومداخيلهم على خلفية الأزمة الخانقة التي يعيشها لبنان منذ قرابة 3 سنوات.
