الجريدة ـ لبنان
/ هيلدا المعدراني /
تنطلق، يوم غد الأحد، انتخابات نقابة المحامين في لبنان، في قصر العدل في بيروت، لانتخاب 4 أعضاء من بين 16 مرشحاً إلى عضوية مجلس النقابة، في ظل أوضاع مأزومة سياسياً واقتصادياً، بعد أن غرقت قصور العدل في العتمة، وما تلاها من إضرابات واعتكاف للقضاة، وصولاً إلى شلل قضائي يهدد الأمن الاجتماعي، فغابت ملفات قضائية أساسية على رأسها مواصلة التحقيق في جريمة انفجار المرفأ، إلى ملاحقات في قضايا فساد لا تعد ولا تحصى.
والمرشحون هم: جورج يزبك، ميسم يونس، نديم حمادة، مهى زلاقط، عماد الرموز، نورما فلفة، مايا شهاب، طوني الحوراني، سعد الدين الخطيب، سامر بعلبكي، مريم حمدان، مايا الزغريني، ميرنا طرابلسي، هادي فرنسيس، فاروق حمود وأرليت بجاني.
ومعلوم أن الأحزاب السياسية لا تغيب عن أي استحقاق نقابي، بل هو فرصة لها لتفرض نفسها وتعيد تكريس سلطتها، فتنعكس الاصطفافات السياسية بصورتها المصغّرة داخل مجالسها. ولكن اللافت أن التخبط السياسي للقوى السياسية والتشرذم في مواقفها، ينسحب على التحالفات في انتخابات نقابة المحامين غداً، حيث يغيب كل من “تيار المستقبل” وحزب “الكتائب اللبنانية”، وتتمثّل الأحزاب الأخرى بمرشحين منفردين تبدو فعاليتهم ضعيفة كما حضورهم “الخجول”. ويدعم “التيار الوطني الحر” المحامية أرليت بجاني وهي ليست من صفوفه. كذلك الأمر بالنسبة لـ “حزب الله” الذي تحالف مع المرشح فاروق حمود، في حين أن مرشح حركة “أمل” هو سامر بعلبكي.
المرشحون المستقلون غير المنتمين إلى الأحزاب التقليدية، في المقلب الآخر، تبدو حركتهم مختلفة وهم إن حاولوا التواصل مع الأحزاب، إلا أنهم لا يعوّلون عليها، والتجربة ماثلة عند كل محطة، حيث التقوقع الحزبي يتسلل بين الناخبين في كل مرة، ونسج التحالفات معها سيكون له ألف حساب وحساب. ولذلك هم أمام امتحان جديد لإثبات هويتهم، من المرشحين المستقلين: مهى زلاقط وميسم يونس وعماد الرموز وهادي فرنسيس ومايا شهاب وجورج يزبك ومريم حمدان وطوني حوراني وميرنا طرابلسي.
الخطيب: لا شعارات سياسية غداً
سعد الدين الخطيب مرشح مستقلّ مقرّب من “تيار المستقبل” ومن قوى سياسية متعددة، علاقاته وثيقة بالمرشحين مع خبرة اكتسبها خلال ثلاث سنوات في عضوية المجلس وأمانة السر، يقول لموقع “الجريدة”: “يوم غد هو عرس الديموقراطية، ومجلسنا في تجدّد دائم حيث يجري تبديل لأربع مقاعد كل عام، كما أن انتخابات نقابة المحامين تقوم أولاً، على المعيار الشخصي، القوى السياسية لها حيثيتها في الانتخابات ولكن تأثيرها أقلّ من تأثير العلاقات الشخصية التي تشكّل مفتاحاً انتخابياً، فالعلاقات بين المحامين تتوطّد بسبب عملهم المشترك في القضايا”.
وإذ اعتبر الخطيب أن التحدّي الأول هو “موضوع إعادة العمل بالعجلة القضائية للوصول إلى حلّ مع القضاء لإنهاء الاعتكاف والإضراب”، أكد أن “هذا الامر لا يحصل في أي بلد في العالم، فالتعطيل الحاصل هو للعدالة وحقوق الناس أولاً”، مشيراً الى أن “التواصل مستمر مع المرجعيات السياسية والرؤساء الثلاثة (قبل الشغور الرئاسي) لإيجاد حلّ لتعطيل القضاء”.
الخطيب أكد ان “المحامين لا يترشّحون وفق بلوكات ولا شعارات او أعلام سياسية ترفع يوم غد، خلافاً لما يجري في انتخابات نقابية أخرى وشعارنا هو: السياسة تقف على أبواب نقابة المحامين”.
زغريني: في أي دولة نعيش؟
تختلف تجربة المحامية مايا زغريني، المحسوبة على “القوات اللبنانية”، عن بقية المرشحين، فهي تخوض الانتخابات للمرة الثانية بعد فوزها في دورة 2021، وتقول لموقع “الجريدة”: “عاودت ترشيحي لإكمال برنامجي الذي بدأته، وتختلف النظرة والعمل من داخل المجلس لأن الواقع يفرض نفسه، حيث نصطدم بخلاف ما نضعه كأولويات في برامجنا، نظراً للظروف الاستثنائية في البلد، والتي تجبرنا على التعامل مع المعطيات، المستجدة والطارئة، منها التأمين وأموال المودعين وإضراب القضاء، ما يبعدنا عن المشاريع التي نخطّط لها مثل النقابة الإلكترونية، فنضطر لأن نعيش كل يوم بيومه”.
واعتبرت زغريني أن “القضاء اليوم يشكل سلطة، واعتكافها لا يضر فقط المحامين بل المجتمع ككل، ويمسّ أمن البلد، حيث لا نيابات عامة تستلم مهامها”، وتساءلت: “في أي دولة نعيش؟ وهل تحكمنا شريعة الغاب؟”.
وتضيف زغريني: “جرت محاولات للتوفيق بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس الحكومة، لذا من المهم الحفاظ على التآلف بين القضاء والمحامين، لكن كما هو معلوم، هناك حالة غير طبيعية ولا يمكن تنفيذ جميع المطالب وإن كانت محقّة، ولا يمكن ان تتم على حساب أموال المودعين”.
وحذّرت زغريني من استمرار الشلل والتعطيل، وقالت: “في خلال أسبوعين، إذا لم يتم العودة عن الاضراب وفتح المحاكم، لا يمكن لنقابة المحامين السكوت، والتعطيل يهدد المحامي بلقمة عيشه”.
وأثنت زغريني على وصول 8 مرشحات لعضوية النقابة، متمنية أن تنسحب هذه المناصفة على هيئة المجلس”.
