بعد تدخل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي سابقا ومنعه اي لقاء لأفراد مجتمع “ميم عين”في لبنان وكل ما يتصل بالمثلية الجنسية وطلبه من قوى الأمن تنفيذ القرار،أوقف مجلس شورى الدولة العمل بهذا القرار وهو تطور اعتبره حقوقيون ومتابعون للقضية انتصارا قضائيا للمثليين في لبنان.
قرار “شورى الدولة” جاء بشكل مؤقت، إلى حين البت النهائي بالطعن المقدم من منظمتي “المفكرة القانونية” و”حلم”، والذي أعاب على قرار الوزير تقييده حريات مضمونة دستوريا، وتهديده السلم الأهلي وتحريضه على العنف والكراهية ضد فئات هشّة يجدر بالدولة حمايتها وليس ترهيبها.
ورأت المنظمتان أن القرار القضائي الأخير، يمثل “خطوة إيجابية نحو حماية الفئات المهمشة في لبنان ويأتي استكمالاً للاجتهادات السابقة لمجلس شورى الدولة التي اتجهت نحو تعزيز الحريات الأساسية للفئات المهمشة، ومنها حرية التعبير والمشاركة في نقاشات عامّة حول المثلية الجنسية”.
