كشفت معلومات موقع “الجريدة”، أن الطعن بقانون رفع السرية المصرفية الذي تقدم به نواب المعارضة من مجموعة التغييريين والمستقلين امام المجلس الدستوري، يتضمن ثلاثة أمور أساسية: إلزام اصحاب المصارف وعائلاتهم والمقربين منهم بالكشف عن حساباتهم، وألّا يكون الطرف المعني خاضعاً لأي لجنة رقابية اخرى لا سيما لجنة الرقابة على المصارف، بل وفق ما تضمنت الاقتراحات النيابية بأن يكون خاضعاً فقط للنائب العام المالي، او النائب العام التمييزي، او الجهة القضائية المختصة.
بالإضافة الى بنود تفصيلية اخرى وردت في القانون ولم تأخذ بمداخلات النواب وملاحظاتهم في الجلسة التشريعية، التي جرى فيها إقرار القانون، بحيث فوجئوا بعدم تضمينها في القانون.
