إعتبرت أوساط لصحيفة “الجمهورية”، مواكبة لجلسة اللجان النيابية المشتركة، التي انعقدت امس لمناقشة قانون “الكابيتال كونترول”، انّ المنحى البطيء جداً الذي يتخذه النقاش حول بنود القانون لا يؤشر إلى جدية ومسؤولية في مقاربته”. مشيرةً الى “انّ المداولات النيابية في خصوص القانون تسير على إيقاع السلحفاة”، ومبدية خشيتها من “ان لا ينتهي النقاش الا بعدما يكون القانون قد فقد كل جدواه بالنسبة إلى المودعين اللبنانيين”.
ورأت الاوساط ان ما يجري هو معيب بالدرجة الأولى في حق النواب الذين لا يزالون يماطلون في إقرار القانون ويقفزون من تأجيل الى آخر بينما يستمر في الوقت الضائع استنزاف ما تبقى من احتياطي مصرف لبنان. لافتةً الى ان إصرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة على عدم حضور الجلسات النيابية ينطوي على إهانة متمادية للمجلس النيابي، فيما يبدو وكأن هناك نوابا قرروا ابتلاع ألسنتهم والتغاضي عن هذه الإهانة.
