أوضح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان أن هناك مادة أساسية ضمن موازنة 2022 تقضي بدعم الصناعات المحلية وبزيادة الضرائب نحو 10% على السلع التي يوجد تصنيع محلي مماثل لها، على أن تصدر لوائح خاصة بالمواد الخاضعة للضرائب.
وبعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي، أشار بوشكيان الى أنهما بحثا في اللوائح وفنّدا بندا بندا كل المواد للتأكد من انها لا تؤثر على المستهلك والاقتصاد اللبناني، كاشفاً عن تشكيل لجنة ستجتمع فورا من أجل توضيح هذه اللوائح والتأكد من هذه المواد.
وأكد بوشكيان بأنه “سيحمي أي صناعة تنتجها أكثر من 3 معامل، وسيحمي السوق اللبناني من الاحتكار، وهذا ما شدد عليه دولة الرئيس الذي يهمه عدم حصول احتكار للمواد التي اعتمدناها من أجل دعم الصناعة اللبنانية”.
وعن موضوع دولار الـ15 الف ليرة والدولار الـ1500 ليرة، لفت الى أن “لا شيء غدا حول دولار ال15 الف ليرة، أما كل التعرفات التي اتفق عليها في الموازنة في مجلس النواب، فسيبدأ تطبيقها غدا لأنها تصبح نافذة المفعول. أما موضوع الدولار الجمركي فهو مسألة تبحث بين وزارة المال والمصرف المركزي، وهو لم يدخل حيز التنفيذ بعد”.
وبشأن السلع التي سيتم استثناؤها من الرسوم الجمركية، قال: “ليس هناك من سلع بل صناعات محلية، وما سيتم استثناؤه سنبحث بأولويته وأهميته وحجم صناعته اللبنانية، ولهذا السبب تم تشكيل لجنة لنؤكد مرة ثانية وثالثة على هذه اللوائح لتكون عادلة ولتحمي الاقتصاد حتى لا تتضمن أخطاء”.