خاص ـ “الجريدة”
تستأنف اللجان النيابية المشتركة الجلسات غداً وبعد غد، للبحث في جدول الاعمال المقرر لها، وأول بنوده مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، الذي تنقسم الآراء حوله بين الكتل النيابية.
وعلم موقع “الجريدة” من مصادر نيابية أنه لن يتم اقرار مشروع القانون في جلسة الغد، نتيجة الخلاف حول ربطه أو عدم ربطه بقانون إعادة هيكلة المصارف، وحول المادة 12 التي تمنع المودعين من رفع دعاوى قضائية، والتي يرفضها تكتل نواب التغيير وبعض الكتل الاخرى والمستقلين، ويطالبون بحذفها نهائياً من المشروع لانها تنتقص من حق المودع في مقاضاة المصرف الذي يحتجز امواله.
في المقابل، تعتبر كتل أخرى أن المادة ضرورية لحماية المصارف والمودعين معاً، لأن الدعاوى ستؤثر سلباً على وضع المصارف وسمعتها وماليتها، بحيث قد لا تستطيع رد أموال المودعين.
