/ غاصب المختار /
لم يعد سرّاً ان انقسام نواب التغيير (13) والمستقلين (13 و15)، وخلافاتهم، بات عاملاً مساعداً في عدم حسم الاتفاق على شخصية ما لرئاسة الجمهورية، وليس مواقف الكتل الاخرى او اعتماد الورقة البيضاء فقط. وقد كان الرهان قائماً على أن قوى التغيير ستُحدثُ فارقاً وتحوّلاً في عمل المجلس النيابي، يؤدي الى خيارات وخطوات جديدة تساعد في انتشال البلد مما وقع فيه. لكن وقائع النقاشات مع عدد من نواب التغيير بصورة خاصة، تكشف عن تباعد كبير بينهم، بل تكشف وجود أجندات مختلفة لكل مجموعة صغيرة منهم، ماقد يُسرّع في فرط عقد المجموعة الكبرى، التي بدأت تباشيرها بخروج النائبين ميشال دويهي وابراهيم منيمنة من التكتل، وربما يكون هناك غيرهما على طريق العمل المنفرد ولو من ضمن المجموعة.
وبحسب تشخيص أحد نواب التغيير، فإنهم باتوا موزعين كالآتي:
- بولا يعقوبيان من “تحالف وطني” تعمل لوحدها، وأحيانا بالتنسيق مع النائب ملحم خلف.
- مارك ضو ونجاة صليبا من مجموعة “تقدم” يعملان متحدين.
- حليمة قعقور من تحالف “لنا” تغرّد منفردة.
- وضاح الصادق من مجموعة “خط احمر” أعلن خروجه من تكتل التغيير.
- ابراهيم منيمنة من مجموعة “لنا” في مكان آخر.
- ياسين ياسين من مجموعة “سهلنا والجبل” له مواقف مختلفة إلى حد ما عن زملائه.
- رامي فنج من مجموعة ” انتفض” ينسق مع نواب آخرين مستقلين.
- سينتيا زرازير من مجموعة “لبنان جديد” لها أيضاً مواقف مختلفة.
- الياس جرادي وفراس حمدان لا ينتميان إلى أي مجموعة.
- ميشال دويهي من مجموعة “شمالنا” أعلن خروجه من تكتل التغيير.
لكن هذا الوضع لم يمنع من قيام تنسيق بين وتفاهم عدد من هؤلاء النواب، بحيث تحولوا الى مجموعات تتوزع وتتفاهم حسب الموضوع: 8+4+1، أو 6+4+3، أو 4+4+5. ولهذا من الصعب توافقهم على برنامج عمل متكامل حول كل النواحي. ولذلك اعتمد بعضهم في جلسات انتخاب الرئيس إما اسم مرشح معين وإما ورقة مرمزة وإما ورقة بيضاء.
وتشير المعلومات إلى أن محاولات “القوات اللبنانية” استقطاب نواب التغيير فشلت فشلاً ذريعاً، نتيجة انقسام مواقفهم بين من لا يمانع في التنسيق مع “القوات” وبين من يراها حزباً من أحزاب منظومة الحكم السابقة المشكو منها، والامر ذاته ينطبق على حزب “الكتائب” وكتلة “تجدد” التي يرأسها النائب المرشح ميشال معوض.
لذلك يرى بعض نواب التغيير أنهم لن يستطيعوا في هذا الجو المنقسم، القيام بأي خطوة تغيير فعلية في المجلس النيابي ولا في أداء القوى السياسية الكبرى ولا في أداء الحكم والنظام السياسي، فطبيعة تركيبة المجلس القائمة على المحاصصة والتفاهم الضمني أحياناً والعلني حيناً آخر بين الكتل الكبرى، لا تتيح لمجموعة صغيرة التحكم بقرارات المجلس وخياراته، فبقي صوت التغييريين كصرخة في وادٍ يتردد صداها ولا من يجيب.
وفي اعتقاد أحد النواب أنه من الأفضل له ربما أن يعمل منفرداً بين الناس لإيصال صوتهم ومطالبهم وشكواهم، وتشكيل حالة شعبية ضاغطة، وليس من ضمن آليات العمل البرلماني التقليدي، الذي ثبت أنه لا يؤدي إلى نتيجة.