الجريدة ـ لبنان
حذرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، المعنيين من المماطلة في دفع المستحقات في فترة لا تتخطى نهاية الشهر الحالي، مشيرةً إلى أن “الأساتذة يعملون بدون أي أجر منذ قرابة عامين دراسيين، وكأن قطاع التعليم المهني والتقني غير مدرج على سلم أولويات الدولة”.
وطالبت اللجنة في بيان، وزير التربية العمل مع حاكم مصرف لبنان على إصدار تعميم للمصارف بعدم وضع سقف على السحوبات للمستحقات المحولة على حسابات الأساتذة المتعاقدين في المصارف، لافتةً الى أن “المطالب محقة وبسيطة، من قبض الـ 35% المتبقية عن العام الدراسي 2020/2021، والساعات المنفذة مع بدل المراقبة والتصحيح عن العام الدراسي 2021/2022، والحوافز المقدمة من الجهات المانحة المتبقية عن شهر حزيران الماضي، وقبض بدل النقل الذي أقرته الحكومة في شباط 2022”.
ودعت الى “إصدار مرسوم واضح يحدد قيمة أجر الساعة الجديد عن العام الدراسي الحالي، المباشرة بدفع الحوافز المقدمة من الجهات المانحة (130$)، خاصة وأننا قد انهينا الشهر الأول من التعليم، العمل على القبض الفصلي، دفع بدل النقل (95000 ل ل) عن كل يوم تعليم فعلي”.
