الجريدة ـ لبنان
إستنكر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي استغلال الحادثة الأليمة التي أودت بحياة الطالبة ماغي محمود في مدرسة الأميركان في طرابلس، “وشن حملات تستهدفنا من خلالها، تضيّع الهدف الأساسي الذي نسعى إلى تحقيقه وهو حماية التعليم الرسمي واستمراريته، حيث تركزت الحملة على عدم حضورنا جلسة لجنة الأشغال العامة، والتي خصصت لمتابعة تداعيات وفاة الطالبة، فاستسهل البعض اطلاق الاتهامات الشعبوية بانعدام المسؤولية بلا تدقيق حول سبب التغيب، وهذا الكلام مردود لاصحابه”.
ولفت الحلبي، حول حادثة سقوط الحائط في القبة، الى أن الأبنية المدرسية المستأجرة تستند الوزارة لدى إستئجارها إلى قانون الإيجارات الذي نص على كيفية إستئجار الأبنية سواء قبل العام 1992 أو بعده. والموافقة النهائية لا تتم إلا بعد أخذ موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية. وهنا أعود ألى قضية الثانوية المنكوبة في القبة إذ قام المالك بترميمها قبل عرضها للإيجار، وبالتالي تم الكشف عليها وفاقاً للأصول عبر مندوب إدارة الأبحاث والتوجيه ومراقب من مديرية التعليم الثانوي ومهندس من إدارة المشاريع في الوزارة وذلك بناء على مستندات مقدمة وموقعة من مهندس إنشاءات مسجل في نقابة المهندسين من قبل المالك. ولا يتم تجديد الإيجار إلا بعد إبراز إفادة من مهندس مدني تبين سلامة ومتانة البناء، وإن آخر إفادة تقدمت في 4/4/2022 لتجديد الإيجار، وقد أجرت الوزارة تحقيقاً إدارياً داخلياً مع المعنيين حيث تبين أن الوزارة قامت بالإستئجار وفاقاً للأصول القانونية وبناء على إفادات من مهندس مختص مسجل في نقابة المهندسين. وبناء على الوقائع والكشف والتقارير سوف نتخذ حقنا في الإدعاء على كل من يثبت تورطه في قضية الثانوية عن تقصير او إهمال”.
وفي ما يثار حول العطاءات والرواتب والتعويضات لأفراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين، اوضح الحلبي انه تأخر نشر الموازنة بعد إقرارها بسبب عدم توقيع رئيس الجمهورية ونحن بانتظار تاريخ 15/11/2022 لنشرها والعمل بموجبها. وبالتالي فإن الجداول بمضاعفة الرواتب، وبدل النقل على أساس 95،000 ليرة، وبدلات النقل للمتعاقدين بمعدل 3 أيام أسبوعياً، وزيادة ساعات التعاقد بمعدل 100 ألف ليرة لساعة التعليم الأساسي، و180 ألف ليرة للثانوي وكذلك الأمر بالنسبة للمهني والمستخدمين والعاملين في المدارس والمعاهد الفنية.
وعن الحوافز اشار الحلبي الى الاعلان عنها بقيمة 130 دولار شهريا من الجهات المانحة، وتم الإعلان عن ذلك في حضور ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبدير. كذلك قامت الوزارة بإعداد جداول الإنتاجية عن شهري تموز وآب للعاملين في الوحدات الإدارية وأصبحت في وزارة المالية للصرف. وتم إعداد مشروع رفع سقوف الإنفاق لمدير المدرسة ورؤساء الوحدات في الوزارة لشراء اللوازم والحاجات للمدارس والثانويات وهو راهناً في مجلس شورى الدولة. كذلك تتم دوريا مراجعة حاكم مصرف لبنان أو من يكلفه ، ومراجعة البنوك لرفع سقوف السحوبات لصناديق المدارس، ولرواتب وتعويضات الموظفين. أما بالنسبة إلى ما يحكى عن رسوم التسجيل، فهي في التعليم الأساسي مجانية وتوزيع الكتب مجاني أيضاً.
أما في مرحلة التعليم الثانوي فإن رسوم التسجيل بقيت كما هي 321،000 ليرة والمساهمات في صندوق مجلس الأهل بين 500 ألف و 750 ألف بدلاً من 150 ألف ليرة. وحول إلزام الأهالي بدفع مبالغ إضافية للمحروقات أو غيرها خارج المساهمة المذكورة أعلاه في صناديق مجالس الأهل، فهي غير صحيحة وغير مطلوبة مطلقاً، وفي حال وجود أي مخالفة في مدرسة ما ، يمكن للأهل مراجعة الوحدات المعنية في الوزارة.
وفي ما يتعلق بالإعتمادات المرصدة في موازنة وزارة التربية، لفت الحلبي الة انها تتعلق بمجملها بسداد بدل الإيجارات عن الأبنية المستأجرة وهناك بند يتعلق بهذا الأمر قيته 20 مليار و250 مليون ليرة في موازنة العام 2022. وبند آخر يتعلق بالخدمات الإستهلاكية وإيجارات وخدمات مشتركة وصيانة بقيمة 10 مليار و 800 ألف ليرة. هذه الإعتمادات الهزيلة دفعتنا إلى اللجوء إلى الجهات المانحة لترميم الأبنية المشغولة من قبل الثانويات والمدارس تداركاً للوقوع في المخاطر. وفي هذا الإطار فإننتا نقوم راهنا بترميم 48 مدرسة من التمويل الوارد في القرض الدولي S2R2 ويشمل أعمال الترميم وإضافة بناء على مدارس قائمة ملك الوزارة. وإننا في انتظار إطلاق مناقصة أخرى تشمل 70 مدرسة رسمية سيما وان الدراسات جاهزة لهذه العملية. كما ان منظمة اليونيسف أعدت مشروعا لترميم 120 مدرسة، وقد بدأنا تنفيذ المرحلة الأولى منه وتشمل ترميم 27 مدرسة. وفي ما يتعلق بالإمتحانات الرسمية فقد شارك فيها ما يزيد عن 25 ألف تربوي وإداري، وبما ان الإعتمادات المخصصة لها من الخزينة لم تكن كافية فقد لجأنا إلى الدعم الدولي لتأمين مقومات إجرائها ، وذلك بحسب المعايير المالية والإدارية المتبعة.
