إعتبر الرئيس فؤاد السنيورة “إنّ مضمون تغريدة القاضية غادة عون النائبة العامة لجبل لبنان، لا يستحق مني التفاتة لأنها تدعوني إلى السخرية لسخافتها ومجافاتها للعقل، غير أن تلك الفعلة ليست معزولة عن سياق سياسي متمادٍ قوامه “وَسْلَنَةُ” القضاء، أي جعله وسيلة وأداة للكيد السياسي والشخصي الذي بَلَوْتُهُ قبل ذلك مراراً، وخرجت منه أكثر صلابة وأعزَّ شأناً”.
ولفت إلى”إنني أقول لهولاء المسؤولين، لقد رحل العهد، ولم ترحل معه تدخلاته المخجلة، فمتى يتحركون لوضع حد نهائي لهذا الانتهاك الذي يُسَمَى في عرف القانون “فعلاً فاضحاً علنياً”، وخدشاً لحياء العدالة ووقارها، خصوصاً ان ما روّجته وما استندت اليه هو في الاساس محض اختلاق وتلفيق من طرف سياسي معروف”.
وتابع: “أنا الذي أدرج المادة 73 في قانون موازنة العام 2001 لإخضاع مؤسسات الدولة ومؤسساتها لنظام التدقيق الداخلي والخارجي، من قبل مكاتب التدقيق المختصّة والراقية. كما جرى بعدها إقرار مشروع القانون رقم 17053 من قبل حكومتي الأولى بتاريخ 25/05/2006، والذي لايزال حبيس الأدراج”.
