رأت مصادر نيابية لصحيفة “الجمهورية” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري مُحق في اشتراط توافر نصاب الثلثين في أي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، معتبرةً انّ طرح البعض اعتماد نصاب النصف زائدا واحدا ينطوي على خفة. وتساءلت المصادر: “اذا جرى اعتماد هذا الطرح، ما الذي يضمن مستقبلاً ان لا يجتمع 64 نائبا مسلماً مضافاً إليهم نائب مسيحي واحد، نتيجة ظرف سياسي معيّن، لانتخاب رئيس يتناسب مع ارادة هؤلاء النواب على حساب المسيحيين؟”.
وعقب الجلسة، دعا النائب ملحم خلف إلى استنباط حلول من النصوص الدستورية نفسها، مشيراً إلى أنّ المادة 49 من الدستور لم تنصّ بصورة صريحة على النصاب المطلوب لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بل اكتفت بتحديد الغالبية المطلوبة لانتخابه في دورة الاقتراع الأولى وحددتها بغالبية الثلثين من مجلس النواب أي 86 صوتاً من أصل 128 نائباً يشكلون المجلس النيابي، لينتقل المجلس إلى دورة ثانية وثالثة حتى ينال المرشح الغالبية المطلقة من الأصوات أي 65 صوتاً.
