قررت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دفع حكومة الاحتلال تعويض فوري لحكومة لبنان بالنسبة لأضرار البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي نتجت عن العدوان الاسرائيلي.
وأعربت الجمعية العامة عن قلقها العميق، للسنة الـ 17 على التوالي، إزاء الآثار السلبية المترتبة على تدمير طيران العدو الإسرائيلي لخزانات تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الطاقة الكهربائية، في ما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة في لبنان.
وطلب القرار بأن يحمل العدو المسؤولية عن التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان بالنسبة للأضرار المذكورة وللبلدان الأخرى المتضررة مباشرة من بقعة النفط، مثل الجمهورية العربية السورية. ونال القرار أصوات 150 دولة وامتناع 5، فيما عارضته 8 دول.
واعتبرت الجمعية أن البقعة النفطية قد لوثت شواطئ لبنان بشكل كبير والشواطئ السورية بشكل جزئي، وبالتالي كان لها آثار خطيرة على سبل العيش والاقتصاد في لبنان، بسبب الآثار السلبية على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومصايد الأسماك والسياحة.