الجريدة ـ لبنان
للمرّة الخامسة على التوالي، لم ينجح مجلس النواب، اليوم الخميس، في انتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة خلفاً للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته الرئاسيّة قبل نحو 10 أيام.
وعند السّاعة 11 صباحاً، انطلقت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد حضرها نحو 108 نواب، ما يعني أنّ النصاب المطلوب لبدء عملية الانتخاب والذي يتحدّد بـ86 نائباً على الأقل قد تأمن حُكماً، علماً أن أيّ مرشح للرئاسة يجبُ أن ينال 65 صوتاً للفوز بمنصب الرئاسة الأولى.
وبعد تلاوة المواد الدستوريّة الخاصة بانتخاب الرئيس، جرى سجالٌ بين عدد من النواب بشأن جلسات الانتخاب والمواد الدستوريّة المتعلقة بنصاب جلسات الانتخاب.وبعد ذلك، تمّ توزيع الأوراق على النواب الحاضرين للاقتراع، وقد جاءت النتيجة على النحوالتالي:
– عدد المُقترعين: 108
– ميشال معوّض: 44
– ورقة بيضاء: 47
– عصام خليفة: 6
– لبنان الجديد: 7
– زياد بارود: 1
– أوراق ملغاة: 1
وبعد إعلان نتيجة التصويت، فإنه ما من إسمٍ من الأسماء التي طُرحت نال 65 صوتاً، ما استدعى حصول دورةٍ ثانية للانتخاب بحُكم الدستور. إلا أن الجلسة فقدت النصاب المطلوب لانعقاد الدورة الثانية، إذ لم يبقَ داخل القاعة العامة 86 نائباً، ما دفع ببري لاختتام الجلسة.
وقائع الجلسة
وكان برّي افتتح الجلسة عند الساعة 11 صباحاً، وقد حضرها 108 نواب. وفي بدايتها، حصل سجالٌ بين بري والنواب ملحم خلف، سامي الجميل، نديم الجميل وهاغوب تريزيان، بشأن جلسات الانتخاب والمواد الدستوريّة المتعلقة بالنّصاب.
فمن جهته، أكد خلف أنه “من الضروري استنباط حلول من المواد الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”. أما النائب نديم الجميل فدعا إلى عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس جديد، وقال: “المواطنون باتوا ينظرون بشكل هزلي إلى جلسات الانتخاب”.
أما النائب سامي الجميل فطالب بري بتوضيح المواد الخاصّة بنصاب جلسات انتخاب الرئيس، في حين أن النائب تريزيان دعا إلى توضيح آلية الانتخاب للمواطنين منذ بدايتها وحتى نهايتها.
وفي إطار ردّه على النواب، قال برّي: “بدكن جلسة أو ما بدكن جلسة.. وزعوا الأوراق”.
وإثر ذلك، بدأ النواب بالتصويت،ثم جرت عملية فرز الأوراق علناً بإشراف من بري وعددٍ من النوّاب المعنيين.
وبعد عدم حصول أي مرشح على 65 صوتاً للفوز بمنصب الرئيس، جرى طلب إنطلاق دورة ثانية، لكن النصاب المطلوب لاستكمال الجلسة فُقد تماماً.
وبسبب ذلك، أعلن بري رفع الجلسة من دون أن يحدد بشكل علني موعداً جديداً للجلسة المقبلة.
