عادت القاضية غادة عون لإثارة الملفات من جديد، فتحولت تغريدتها إلى مادة جدل وسجال، إن على المستوى السياسي أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخّل الرئيس بري داعياً إلى التحقيق ومتابعة الملف.
وقد نشرت عون تغريدة جاء فيها “لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة، لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة الى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من اجل الشفافية فقط! بمطلق الاحوال اتمنى ان يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية. والذي سأنكب على دراسته، واتمنى ايضا من الحقوقيين التعليق عليه”.
هذه التغريدة لمدعي عام جبل لبنان، والتي عادت وحذفتها بعد وقت قصير، أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيّد لها وبين من يرى أنها تحاول استحضار الماضي لملف أثير سابقاً خلال مرحلة تحركات 17 تشرين، وبين من اتهمها بأنها حصلت على هذه المعلومات من موقع فيس بوك بتقنية “سكرين شوت”.
وكان هذا الملف قد أثير سابقاً وقيل يومها أن مصدرها موقع “ويكيليكس”، الا أنه بعد البحث تبين أن هذه المعلومات غير واردة على صفحاته.
وقد تقدّم رئيس مجلس النواب نبيه برّي، فور اطّلاعه على مضمون التّغريدة، بشكوى لدى المدّعي العام التمييزي غسان عويدات، بواسطة المحامي الدكتور علي رحال، للملاحقة والتحقيق وإجراء المقتضى القانوني اللازم،.
وتنوعت التعليقات على تغريدة عون بين مؤيد ورافض وساخر وهو ما يحصل في الغالب بعد كل تحرك لها، فهناك من اعتبر أنه من واجبها كقاضية ان تثير كل الأمور القانونية، فيما اعتبر البعض الأخر أن عملها استعراضي ليس إلا، ويدخل في إطار “الحرتقة السياسية”.
