أكدت “المديرية العامة للأحوال الشخصية””على أنها لم تتسلم أي ملف يتعلق بإعطاء الجنسية لغير لبنانيين،وأنّها لم تعمد في السابق ولا حالياً الى التنسيق مع أي جهة رسمية كانت أو سياسية في هذا الموضوع،وبالتالي لم ترفع حتماً أي أسماء لمعالي وزير الداخلية والبلديات، وكل ما يقال في هذا السياق يصب في اطار المعلومات غير المؤكدة”.
وتمنت المديرية في بيان من وسائل الاعلام،مراجعتها في أي موضوع يعنيها بغية الحصول على المعلومات الدقيقة، وكي لا تقع ضحية معلومات ناقصة أو غير صحيحة.
