اعتبر النائب مارك ضو أن “قانون الكابيتال كونترول يجب دمجه مع قانون هيكلة المصارف ليكون حافزا للمصارف للإسراع بالموافقة على خطة شاملة”.
ولفت في تغريدة على تويتر بأنه “لأن المصارف تريد من قانون الكابيتال كونترول حماية من الدعاوى الخارجية لذا ستضطر إلى إنهاء الأزمة المصرفية بسرعة”.
وختم: “كما إن حاكم المصرف ما زال يتهرب من الحضور للمجلس النيابي ويتمرد على السلطة التشريعية لكن ليس هذا سبب عدم إقرار الكابيتال كونترول بل تواطؤ سياسي مع أصحاب المصارف على السماح للاستنسابية والمصالح الخاصة أن تستمر”.
