الجريدة ـ لبنان
أكد مصدر نيابي بارز في لجنة المال والموازنة لموقع “الجريدة”، أن الاتجاهات ما زالت غير واضحة حول مصير مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تناقشه اللجان النيابية المشتركة اليوم، بظل استمرار ربط بعض القوى السياسية اقراره بالتوازي مع إقرار خطة التعافي الاقتصادي. علماً ان الحكومة اعادت مشروع خطة التعاقي الى النواب، بعدما سحبته وجرى تعديله بناء لملاحظاتهم.
وأضاف المصدر أن “حجة الربط بين إقرار المشروع وبين خطة التعافي سقطت، لكن هذه القوى تعمل مع قوى اخرى وفق اجندة شعبوية، لتعطيل المشروع. بينما هناك قوى اخرى لا مصلحة سياسية لها وتعمل على افشال اي مشروع اصلاحي للحكومة بطلب خارجي، لمواصلة الضغط على لبنان وقواه السياسية لأسباب سياسية عديدة”.
كما أفاد أن الحكومة أرسلت المشروعين الى النواب وطلبت مناقشتهما والتقدم بأي ملاحظات، لأنها “محشورة” بضغط صندوق النقد الدولي ومطالبه وشروطه، لكن بعض القوى السياسية يهمها مناقشة المشروعين بمعزل عما يريده الصندوق.
وأوضح، أنه لهذه الأسباب لا نعلم مصير المشروع في جلسة الغد، وما هي توجهات القوى السياسية حياله، هل يؤجل البحث فيه لمزيد من الدرس، أم تتم إحالته الى لجنة نيابية فرعية مع ما يعنيه ذلك من مزيد من المماطلة؟
