أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري ان طلب العفو الخاص المقدم من صاحب العلاقة أو من وكيله تبتّه لجنة العفو المؤلفة من ثلاثه أعضاء من مجلس القضاء الأعلى بعد أن يطلع النائب العام التمييزي على الملف ويرفع تقريره بالخصوص المذكور، فيقترح وزير العدل بالإستناد إلى الموقفين أعلاه، إصدار مرسوم العفو الخاص في حال كان الرأيان إيجابيين.
ولفت خوري في بيان، إلى أن دور وزير العدل “ينطلق في اقتراحه من الموقفين اي لجنة العفو و النيابة العامة التمييزية واللذين لم يظهر فيهما في حالة المرحوم محمد أحمد الحسن أية معلومة تشير الى وفاته”، مؤكداً ان لا دور له في القيام باي تحقيق بهذا الخصوص.
