أشارت مصادر «القوات اللبنانية» لصحيفة “الجمهورية”، إلى أن الانتخابات الرئاسية تخضع للآليات الدستورية لا الحوارية، والنصوص الدستورية واضحة لجهة الدعوة إلى جلسة انتخاب بدورات متتالية ومفتوحة على غرار جلسات الموازنة، بما يشكل ضغطا على الكتل النيابية والنواب من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكل من ينسحب من هذه الجلسات يتحمّل مسؤوليته أمام الرأي العام.
واعتبرت المصادر ان “الانتخابات الرئاسية مسألة ديموقراطية والحوار يحصل بين الكتل بين دورة وأخرى، ولا يجوز مصادرة قرار النواب بطاولات الحوار وتحويل المجلس المنتخب حديثاً ملتقى لتفاهمات خارجه بدلاً من ان يكون رئيس الجمهورية من صناعته”.
ورأت أن “الحوار يجري على مواضيع وقضايا وطنية وسياسية خلافية، فيما آلية انتخاب رئيس الجمهورية واضحة تماماً، وجلّ ما هو مطلوب تطبيقها من خلال جلسات انتخاب فعلية لا فولكلورية، والشغور الرئاسي لا يجب ان يحصل أساسا، لأن على النواب تحمل مسؤولياتهم بانتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية”.
وشددت المصادر للصحيفة، على ضرورة القطع مع المرحلة السابقة التي يصار فيها إلى ممارسة التعطيل بهدف وضع البلاد أمام أمر واقع معيّن، فيما المطلوب إعادة الاعتبار للحياة الديموقراطية والبرلمانية، والخضوع للنتيجة الديموقراطية، ومن يخسر يتجه إلى المعارضة، والدستور وضع من أجل ان يطبّق لا من أجل ان يعلّق تطبيقه تحقيقاً لمآرب انقلابية على الدستور.
واعتبرت ان الحوار لا يؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ملهاة اعتاد عليها اللبنانيون، خصوصاً انه لم يطبِّق اي بند تمّ التوافق عليه في الجلسات الحوارية السابقة، وتحول صورة ومشهدية فقط لا غير، وكل الخشية من ان يكون الهدف من الحوار تمييع انتخاب رئيس للجمهورية، فيما المطلوب العودة إلى الدستور الذي يشكل وحده المعبر لإخراج لبنان من أزماته.
