الجريدة ـ لبنان
ينعقد المجلس النيابي اليوم للإستماع الى تلاوة الرسالة الاخيرة التي وجهها الرئيس ميشال عون الى المجلس، من ضمن صلاحياته، طالباً نزع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، وسط انقسام بين كتل راغبة في مناقشة الرسالة للإضاءة على الثغرات التي تعيق عملية تشكيل الحكومات، وكتل رافضة اي إجراء للمجلس في ظل دخوله حال الانعقاد الملزم لإنتخاب رئيس للجمهورية.
وبحسب” اللواء” فقد برزت مؤشرات عدّة لا توحي بإمكان حدوث تلاقٍ نيابي على إحداث خرق في ازمة الثقة التي تحولت الى «أزمة حكم» وخيارات:
1- بروز اصوات تسأل عن معنى عقد الجلسة، والمجلس في طور انعقاد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
2- إعلان الرئيس نبيه بري، قبيل الجلسة اعتذاره عن الدعوة للحوار، والسبب المعلن «نتيجة الاعتراض والتحفظ سيما من كتلتي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» والتسمية بالإسم في بيان رئيس المجلس، وهذا أمر لا يخلو من دلالات، لجهة تحميل الكتل المسيحية مسؤولية التعثُّر الرئاسي».
وذكرت مصادر متابعة للموضوع ان موقف بري جاء بعد اعتراضات ايضاً من البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي استقبل موفدا من رئيس المجلس استمزجه رأيه بالحوار فكان الجواب ان الاولوية هي لإنتخاب رئيس للجمهورية. لذلك الغى بري الحوار لعدم موافقة المراجع المسيحية عليه.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أنه فور انتهاء جلسة مجلس النواب اليوم وتبيان مسار رسالتي الرئيسين عون وميقاتي، فأن رئيس الحكومة يعتزم القيام بالخطوات اللازمة من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة وتسيير بعض القضايا.
وترى هذه المصادر أن ما من أمر يحول دون مواصلة الرئيس ميقاتي مهماته، لافتة إلى ان تسيير شؤون الوزارات يقوم بها الوزراء، أما مسألة انعقاد مجلس الوزراء تحت عنوان الضرورة فهذه غير معروفة بعد وسط كلام عن استبعاد فرضية الانعقاد القريب.
واشارت المصادر إلى ان الجلسة، ستشهد نقاشات وكلمات عالية السقف، حول الرسالة والمواضيع والمسائل المرتبطة بها، وستكون بمثابة جلسة أقرب إلى تصفية الحسابات السياسية، بين رئيس المجلس النيابي، ورئيس الحكومة المكلف من جهة، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وكتلته النيابية، على خلفية فشل كل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة، في حين ستحضر الانتخابات الرئاسية، على معظم النقاشات المتوقعة والدعوة السريعه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وعشية الجلسة تكثفت الاتصالات بين الكتل النيابية لتحديد مواقفها من رسالة عون وفق معلومات «البناء»، وستتمحور مداخلات التيار الوطنيّ الحر على أن رسالة الرئيس عون الى مجلس النواب كانت تجب مناقشتها الاثنين الماضي قبل نهاية ولاية عون، وبالتالي فقدنا النصف الأول من هدفها بانتهاء الولاية الرئاسية ومعها آخر الآمال بتأليف حكومة وسقوط التكليف، ويبقى الهدف الثاني من الرسالة هو الضغط على المجلس للتأكيد على حدود تصريف الأعمال الضيق للحكومة المستقيلة والحث على انتخاب رئيس للجمهورية. فيما سيؤكد أعضاء كتلة التنمية والتحرير على دور الحكومة الحالية بممارسة صلاحياتها وفق ما ينص عليه الدستور وتسيير الوزراء لأعمال وزاراتهم للحؤول دون الفراغ الشامل.ووفق ما تقول مصادر مجلسية لـ»البناء» فإن المجلس سيعلن أنه أخذ علماً بالرسالة ولن يصدر أي توصية لكون خريطة توزيع الكتل النيابية لا تسمح باتخاذ أي قرار ولا حتى توصية تحتاج الى أكثرية نيابية بالحد الأدنى. وعلمت «البناء» أن كتلاً عدة سترفض الاستفاضة ببحث الرسالة واتخاذ قرار حيالها والتركيز على انتخاب الرئيس، فيما سيعتمد نواب حزب الله التوازن في الموقف بين التضامن مع حليفهم التيار بدعوة ميقاتي لتجنب الدعوة الى جلسة لعدم استفزاز التيار، وبالوقت نفسه دعوة الوزراء وميقاتي الى تسيير شؤون المواطنين اليومية والحياتية في الوزارات كافة لا سيما الخدميّة منها.
وكتبت” الديار”: سيرد باسيل على بري وميقاتي في جلسة مجلس النواب وسيكشف كل شيء، وهذا ما سيحول الجلسة الى «حلبة للمصارعة» رغم انه من المفترض ان تناقش رسالة رئيس الجمهورية بشان استقالة الحكومة وعمل حكومة تصريف الاعمال بالهدوء، كون المجلس سيعرض امامه للمرة الاولى خلافا بين رئيسي الجمهورية والحكومة وهذا الامر يشكل سابقة، تفرض التعامل معها بحكمة وتوازن وتجنب معارك الصلاحيات واثارها الطائفية، قدر المستطاع، وحسب المعلومات، ان الرئيس بري قد يتجنب هذا السيناريو التفجيري من خلال الدعوة الى الاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية وتسيير امور الناس، الا اذا اخذ باسيل النقاش الى مكان اخر، وعندها لكل حادث حديث. وكان الرئيس بري اعلن العزوف عن الدعوة لعقد طاولة الحوار بعد استمزاج اراء الكتل النيابية ومقاطعة القوات والتيار للدعوة.
أكدت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يحترم خيارات الكتل، وجددت التأكيد على أن «الدعوة للحوار ليست جريمة، بل فضيلة رغم إحجام البعض عنها»، مضيفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الذي يتراكم فيه هذا الكم الهائل من الأزمات، إذا لم يكن الحوار سبيلاً لحل الأزمات، فكيف يمكن مقاربة الأزمات؟».
وحذرت المصادر من أنه بعد أربع جولات من جلسات انتخاب الرئيس «هل من لا يريد الحوار يسعى للعودة إلى الدوران في الحلقة المفرغة نفسها، سيما وأن خارطة التباينات لم تتغير؟». وشددت على أن الدعوة، التي كانت محصورة ببند وحيد هو انتخاب رئيس للجمهورية، «هي بخلفية وطنية لإعادة جمع اللبنانيين»، منبهة إلى أن لا شيء يمكن أن يجمع اللبنانيين في حال فقدان ميزة الحوار.
غير أن أسباب رفض الحوار لدى «القوات اللبنانية»، تتخذ منحى آخر. وتشير مصادر «القوات» إلى أنه «في الدستور اللبناني هناك آليات دستورية واضحة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الانتخاب لا يخضع لحوار، بل ينتخب بموجب شروط موجودة في الدستور، وهي مسألة من طبيعة انتخابية ديمقراطية وليست مسألة حوارية»، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحوار حول انتخاب الرئيس يصبح كأنه مسألة معلبة يجري إسقاطها على مجلس النواب».
وشددت المصادر على «وجوب احترام الآليات المنصوص عليها في الدستور»، مطالبة «بأن يدعو رئيس مجلس النواب لجلسة تكون على غرار جلسات الموازنة بدورات مفتوحة، وكل من يتخلف عن الحضور يتحمل المسؤولية أمام الناس والرأي العام بأنه يريد إفراغ موقع الرئاسة». وأوضحت المصادر ضرورة «أن نبقى على هذا المنوال بدورات انتخابية مفتوحة، وتحصل مناقشات وحوارات بين دورة ودورة بين النواب من أجل الوصول للرئيس مما يشكل ضغطاً معنوياً على النواب لانتخاب رئيس».
