أشارت مصادر هيئة مكتب المجلس النيابي، لصحيفة “اللواء”، الى ان الكتل النيابية ستناقش مضمون رسالة الرئيس السابق ميشال عون، خلال جلسة غدٍ الخميس، لكنها عملياً ستكون بلا مفاعيل دستورية، لأنه لا صلاحية للمجلس النيابي في سحب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة او اعتذاره، خاصة ان الحكومة مستقيلة حكماً وهي تُصرف الاعمال تلقائياً منذ حزيران الماضي.
وتساءلت المصادر: “حتى لو سحبنا التكليف ماذا بعد؟ اين يذهب البلد ومؤسسات الدولة؟ حكومة تصريف الاعمال قائمة بحكم الدستور وهي تقوم بعملها ضمن اضيق الحدود”.
وأوضحت أن الرئيس بري قد يستغل فرصة وجود الكتل النيابية لإستمزاج رأيها في آلية الحوار الذي يفكر بالدعوة اليه من اجل بحث إمكانيات التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية بإعتبارها اولوية الان. وفي ضوء مواقف الكتل يقرر التوجه الذي سيعتمده وكيف يحصل الحوار.