الجريدة ـ لبنان
أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أنه “طلبنا من الاجهزة الامنية المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في ما خص ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية، وذلك تبعا للقانون وتبعا لقناعاتنا وموقفنا الثابت”.
وفي حديث تلفزيوني، رأى المولوي أن “امتعاض طرف سياسي معين لا يحول دون تطبيق القوانين المرعية الاجراء”، مشيرا إلى انه “كان يجب اتخاذ اجراءات استباقية تطبيقا للقانون وتنفيذا لقناعاتنا وانتمائنا العربي”.
واعتبر أنه “بالنسبة لموضوع جمعية الوفاق فينص القانون أنه على من يريد تنظيم مؤتمر يحتاج الى ترخيص، وهو ما أكدنا عليه مع الاجهزة الامنية، لافتاً الى انه “كان على الجمعية تبليغ الدوائر المختصة قبل القيام بأي نشاط”، موضحاً أن “إصرار الاجهزة الامنية المختصة على كشف شبكات تهريب الكبتاغون ومكافحتها واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير وصولا الى الملاحقة القانونية بحقها”، ومطالبا الاجهزة الامنية ب”تشديد الرقابة على كل المسافرين وما يحملون من امتعة وحتى الشحن الذي يخرج عبر المطار والمرافئ والمراكز الحدودية والعبور”.
وأشار الى أنه “تم كشف أكثر من عملية وضبط للمخدرات المنوي تهريبها وتم إجراء العملية الاستعلامية وتوقيف الاشخاص المهربين وسحب بعضهم من قلب الطائرة ومصادرة هواتفهم وتفريغها لمعرفة ارتباطاتهم وأبلغنا السلطات السعودية بما هو موجود على هواتف أحد المهربين، وستكون هناك تدابير شديدة وصولا الى الملاحقة وانزال أشد العقوبات بهؤلاء الاشخاص لانهم يسيئون الى لبنان واللبنانيين، ولمصالح الدولة اللبنانية ولأمن وأمان الدول العربية الشقيقة سواء المملكة العربية السعودية او أي دولة عربية اخرى”.
وكشف “أن المدعو حسن دقو لا يزال موقوفا، وهو تاجر مخدرات كبير، وكما هو معروف التجار والمجرمون تربطهم علاقات بمصالحهم وبإجرامهم وبالمواضيع المشينة التي يقومون بها، أما بالنسبة لتهريب المخدرات فهي قيد المتابعة والتحقيقات تستكمل خصوصا ما يتعلق منها بأماكن وجود مصانع الكبتاغون والسلطات اللبنانية تقوم بما يلزم”.
وعن ارتباط الموقوفين بعلاقات سياسية قال: “هم لديهم علاقات اجرامية، وارتباطاتهم بعلاقات سياسية هي موضع تحقيق سري نكشفه عند اللزوم”.
وعن عدم إعطاء الاذن للقاضي طارق بيطار بملاحقة المدير العام للامن العام بتحقيقات جريمة المرفأ قال مولوي: “نحن مع تطبيق القانون على الجميع أيا يكن موقع الشخص في الدولة، بالنسبة لهذا الموضوع بالذات كان سبق للقاضي بيطار ان أرسل الى وزارة الداخلية سابقا كتابا مرفقا بنسخة من ورقتين وطلب إعطاء الاذن بالملاحقة وصدر القرار عن وزارة الداخلية آنذاك. ثم عند تشكيل الحكومة أرسل نفس الكتاب من دون تغيير حرف واحد مرفقا بالنسخة ذاتها، لذا ما قمت به هو تطبيق القانون”.
وعن عدم توقيف النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس، أوضح المولوي، أنه “بالنسبة للوزير فنيانوس فقد جرى تعميم المذكرة العدلية منذ اليوم الاول وفقا للاصول وهي واجبة التطبيق كما هي أي مذكرة بحق أي مواطن عادي، اما بالنسبة الى مذكرة النائب علي حسن خليل فلا تمر عبر وزارة الداخلية وإنما توجه مباشرة الى السلطات الامنية”، مؤكداً انه “لا يتدخل بعمل القضاء الذي من صلاحيته ان يقرر الاجراء القانوني ومن صلاحيته تنفيذ هذا الاجراء”.
وختم موجها التحية “للاشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وكل العرب”، وقال: “إن التزامنا هو بمصلحة دولتنا وانتمائها وبهويتنا العربية، والتزامنا ايضا هو بإصرارنا على مصلحتهم وأمانهم وأمان شعوبهم”.
