رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل الى مجلس الوزراء، وسنعمل على ادارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الاولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة”.
وكشف في حديث تلفزيوني، أنه لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء في حال لم يكن من موجب وطني أساسي وملح، موضحاً أنه سيستمر في تصريف الاعمال بشكل عادي، وإن استجد أمر طارئ فسيقوم بالتشاور المسبق مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ اي قرار.
ورداً على سؤال عن احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، قال: “اذا كان النصاب مؤمناً تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات باكثرية الثلثين، واتمنى ان يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة”.
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كشف ميقاتي أنه “تم توقيع اتفاقاً أولياً مع الصندوق، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق اربعة بنود، حتى الان اقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الاولين، وفي حال استكمال اقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات الى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي”.
ولفت ميقاتي الى أن الدستور يلحظ انه اذا كانت الحكومة مستقيلة وتصرف الاعمال، يبقى عمل مجلس النواب قائما لمواكبة عملها، معتبراً أن “باب الحل للأزمة يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي كلمتي غداً امام القمة العرببة سأوجه نداء من القلب الى الاخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنه”.