ذكرت مصادر نيابية بارزة لموقع “الجريدة”، أن الكتل النيابية ستناقش في جلسة المجلس بعد غدٍ الخميس، مضمون الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وطلب فيها سحب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة او اعتذاره عن التشكيل، مشيرةً إلى أنها ستكون بلا مفاعيل دستورية ولا نتائج حسب رأي اغلبية الكتل، والارجح ان لا يتخذ المجلس اي قرار او موقف حولها، لأن لا صلاحية للمجلس النيابي في سحب تكليف رئيس الحكومة، خاصة ان الحكومة مستقيلة حكماً وهي تُصرف الاعمال تلقائياً منذ حزيران الماضي وبأضيق الحدود حسب نصّ الدستور.
ولفتت المصادر الى ان الكتل كانت اليوم وستبقى غداً في حالة تشاور في اجتماعات متتالية لرصد التطورات والمواقف، عدا البحث مع الخبراء الدستوريين في الاجراء المترتب على كيفية التعاطي مع رسالة رئيس سابق للجمهورية، خاصة ان بعض النواب يرى ان تكليف الرئيس ميقاتي سقط مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، لا سيما وأنه لا يوجد نصّ في الدستور حول التعاطي مع مثل هذه الحالة وينصّ على سحب التكليف!
وكشفت المصادر أن الرئيس نبيه بري قد يستغل فرصة وجود الكتل النيابية لإستمزاج رأيها في آلية الحوار الذي يفكر بالدعوة اليه، من اجل بحث إمكانيات التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية بإعتبارها اولوية الآن، وفي ضوء مواقف الكتل يقرر التوجه الذي سيعتمده وكيفية حصول الحوار.