الجريدة ـ لبنان
عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، برئاسة النائب غياث يزبك وحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض.
وقال يزبك: “بحثنا مع وزير الصحة ورؤساء البلديات واتحادات البلديات ومسؤولين طبيين وصحيين ومحافظين في التداعيات الخطيرة لموضوع بداية انتشار وباء الكوليرا في المناطق، وهم المسؤولون المعنيون مباشرة بهذه الازمة”.
اضاف: “وزير الصحة طمأننا ان الوباء لم يأخذ بعد صفة الانتشار الوبائي الخطير ولكنه ينتشر ويتوسع بطريقة ثابتة، ويصيب المناطق التي كانت الى الامس القريب غير مصابة بهذا الداء. طمأننا انه لاستقبال هذه الحالات يجب ان تكون المناطق المعنية جاهزة”، مشيرا الى ان لقاحات الكوليرا ستصل في البداية الى 600 الف، وفي ما بعد الى مليون و 800 الف لقاح”.
واعتبر يزبك ان الازمة ليست في الكوليرا بحد ذاتها، على الرغم من تداعيات هذا الوباء. اذا انتشر في لبنان فهو سيصيب القطاع الزراعي والقطاع الاقتصادي وانتقال المسافرين من لبنان، وسيصنف لبنان دولة موبوءة بالكوليرا ما يعوق التبادل التجاري مع البلدان الاخرى”.
واوضح انه “من خلال النقاشات التي حصلت، تبين ان المشكلة تعود الى بداية تحلل مفهوم تعاطي الدولة مع مواطنيها وكيفية حماية صحتهم، بدءا بالصرف الصحي وكيفية تعاطي المواطن اللبناني والدولة اللبنانية مع الصرف الصحي منذ اواسط الثمانيات وصولا الى اليوم، فقد وصلنا الى عملية غير منطقية ابدا، ضربنا فيها المياه الجوفية ومياه الشرب ومياه الري”.
وقال: “لمعالجة صحيحة وحقيقية، يجب ان نعود الى التنظيم المدني وتغيير عقلية اللبنانيين، وفي ظل الازمة التي نعيشها لدينا مسار طويل للمعالجة ، كان هناك اجماع من النواب والخبراء ورؤساء البلديات على ان الجهات المانحة يجب ان تتعاطى بجدية اكثر وتكثف من تدخلها اكثر وان تصحح طريقة ووسيلة ومعالجة الاوبئة بأن تعالج الاسس التي تنطلق منها الامراض. لذلك كان هناك اجماع على ان طريقة التعاطي مع النزوح السوري في لبنان خاطئة جدا. الحل يبدأ صحيح بمعالجة ازمة النازحين السوريين، لكن العلاج الاساسي والاسلم هو في اعادة السوريين الى بلادهم. ففي لبنان، البنية التحتية والوضع الاقتصادي والنظام الاستشفائي غير قادر اليوم على ان يتحمل هذه المشكلة الكبرى. نناشد الدول المانحة تغيير سياساتها التي تتعاطى فيها مع ازمة اللاجئين، فما نشاهده على قنوات التلفزيون وما سمعناه من رؤساء البلديات والاتحادات، اذا بقي على حاله قبل فصل الشتاء فستكون الحالة كارثية”.
وأعلن ان “لجنة البيئة بصدد زيارة الاماكن المصابة وبصدد اصدار تشريعات وتوصيات قانونية تلزم السلطات المحلية بتطبيق القانون، ونعمل من خلالها على توسيع دائرة اللامركزية الادارية والمالية، لتتمكن السلطات المحلية والبلديات من القيام بذلك، بدلا من السلطة المركزية التي اثبتت عجزها وفشلها التاريخي وعدم رغبتها بمعالجة الازمات. نناشد القوى السياسية ان تعود لتركيب هرم الدولة وتساعد في تأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد لتنظيم الدولة وتسيير عجلة الدولة بالاتجاه الصحيح، لانه من دون دولة وحكومة ورئاسة جمهورية ستكون الكارثة”.
