أشارت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لصحيفة “البناء”، الى أن “رسالة الرئيس ميشال عون سبق وبعث بمثلها في فترة تكليف الرئيس سعد الحريري، وبالتالي لن تكون ذات تأثير وكذلك يكون سبق السيف العزل، خاصة أن ولاية الرئيس عون تكون انتهت وانتهت معها وأيضاً بعد انتهاء وظيفة التكليف وسقوطه.”
ووفق ما أكدت مصادر نيابية أخرى للصحيفة، فإن “لا أكثرية نيابية لسحب التكليف باستثناء التيار الوطني الحر الذي سيطلق نوابه مواقف عالية السقف، لكن لن يتخذ مجلس النواب أي قرار ولا حتى توصية، وقد سبق وطرحت عليه حالات شبيهة ولم يتخذ أي قرار حيالها.”
كما أكد خبراء في الدستور للـ “البناء”، أن “توجيه رئيس الجمهورية رسالة للمجلس النيابي هو حق دستوري ومن ضمن صلاحياته، لكن المجلس النيابي يقرّر ماذا يفعل، كما من حقه توقيع مرسوم استقالة الحكومة إلا أنه كان لزاماً على عون عدم توقيعه لكي لا تتفاقم الأزمة أكثر، وبالتالي لا يمكن أخذ البلد الى فراغ حكومي كامل، لكون حكومة تصريف الأعمال ولو مشكوك بشرعيتها ودستوريتها لكنها السلطة الوحيدة القائمة التي سترث صلاحيات رئيس الجمهورية وتستمر بتصريف الأعمال وتسيير مرافق الدولة وشؤون المواطنين لكن في إطار المفهوم الضيق لتصريف الأعمال وبالتالي لا يحق لها الاجتماع واتخاذ القرارات إلا بالحالات الطارئة والاستثنائية ريثما يتم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة.”
إلا ان مصادر سياسية داعمة للعهد أشارت للصحيفة، إلى أن “رسالة عون للمجلس النيابي وتوقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، لهما ابعاد سياسية أكثر من مفاعيل دستورية، وتشكل رسالة سياسية صارمة وحاسمة من عون وباسيل الى كل من الرئيسين بري وميقاتي لكي لا يستفردان بصلاحيات الرئيس وبالحكم، كما شكلت كلمة سر لإطلاق المعركة السياسية مع خصوم العهد خلال الأسابيع والشهور المقبلة”.