الجريدة ـ لبنان
كشفت صحيفة عبرية تفاصيل جديدة عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان الذي وُقع الخميس الماضي بوساطة أميركية.
وذكرت صحيفة “هآرتس” في تقرير من إعداد آفي بار-إيلي، أن “إسرائيل ستوقع في الأيام القريبة القادمة على مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات التي تمتلك حق التنقيب في خزان الغاز “صيدا–قانا” الذي يقع على الحدود بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان، وهي شركة “توتال” الفرنسية وشركة “إيني” الإيطالية”.
وأضافت: “هذا اتفاق إطار شمل فقط المبادئ التي تم الاتفاق عليها حتى الآن بين الطرفين في المفاوضات، والاتفاق التجاري المفصل الذي ستظهر فيه أيضا الحلول للمسائل التي ما زال مختلفا عليها، وسيتم التوقيع عليه فيما بعد”.
ونوهت إلى أن “الحكومة الإسرائيلية كان لديها أمل بأن تستكمل المفاوضات مع هذه الشركات حتى يوم الخميس، بعد ذلك طلب الوزراء المصادقة بشكل نهائي على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، لكن خلافات بين طواقم المفاوضات الإسرائيلية والأوروبية منعت بلورة الاتفاق ضمن الجدول الزمني المطلوب”.
وقالت: “نتيجة لذلك، صادق الوزراء على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان بدون الاتفاق التجاري المرفق به، رغم أن هذا الاتفاق ينظم شروط تطوير حقل الغاز في منطقة النزاع البحري بين الطرفين، علما بأن “الرأي الاقتصادي لم يعرض للنقاش، والذي كان من شأن وزارة الطاقة أن تقوم بإعداده في الأيام الأخيرة بشكل مستعجل”.
وزعمت الصحيفة، أن “تنازل” تل أبيب عن نحو 860 كم مربع من المياه الإقليمية التي يوجد بها حقل “صيدا-قانا”، سيؤدي إلى “فقدان مداخيل تبلغ 2– 4 مليارات دولار”، منوهة إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية أوضحت أنها لم تنشر هذه التفاصيل “خشية أن تضر بالمفاوضات حول التعويضات التي ستحصل عليها إسرائيل مقابل حصتها في الخزان”.
وأشارت إلى أن “رسالة الضمانات الأميركية لتنفيذ اتفاق الحدود مع لبنان لم يتم عرضها على وزراء الحكومة قبل التصويت عليه، لأن هذا الرأي لم يتم إعداده في الموعد”، مضيفة أنه “عمليا، فإن الحكومة وقعت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، دون أن تحصل على الضمانات الأميركية أو ترسخ “حقوقها” الاقتصادية على الأرض”.
وأفادت بأنه “في نهاية الأسبوع، نقلت نقاط الترسيم الجديدة للحدود المتفق عليها لتسجيلها في الأمم المتحدة، ونتيجة لذلك فإنه سيتم إلغاء المناقصة الدولية التي أدارتها إسرائيل قبل سنتين لمنح حقوق التنقيب في القسيمة 72، التي معظم مساحتها تم نقلها الآن إلى لبنان، وفي هذه المناقصة تنافست شركة “نوفيل إنيرجي” وشركة “ديلك” مع “إنيرجيان” اليونانية (صاحبة خزان كاريش)”.
كمية الغاز
وتحت عنوان “من الذي يحدد كمية الغاز الموجودة؟”، قالت “هآرتس”: “على خلفية العملية المختلف عليها حول المصادقة على اتفاق الحدود، فقد سجلت إسرائيل تقدما في المفاوضات التجارية أمام “توتال” و”إيني”، وبحسب التقديرات فإن إسرائيل ستحافظ على “حقوقها القانونية” في كل ما يتعلق بتنظيم وتطوير حقل “تسيدون”؛ أي أن كل نشاط في المنطقة للحقل (17 في المئة من مساحته) ستتم فقط بمصادقة إسرائيل حسب القانون الإسرائيلي والرقابة الإسرائيلية”.
ومع ذلك، فإنه “لن يكون لتنظيم إسرائيل أي دور في التطوير الذي يجري في لبنان، ولا يقل عن ذلك أهمية أن إسرائيل لن تكون ملزمة بالموافقة على تقديرات كمية الغاز التي ستقوم بها شركة “توتال” في المنطقة التي تم نقلها؛ وأي قرار حول كمية الغاز في الخزان، سيتم اتخاذه بالاتفاق أو من قبل محكم محايد ومتفق عليه”.
وبينت الصحيفة أن “هذا البند أعطيت له أهمية، لأن حصة إسرائيل في الخزان (17 في المئة) ترتكز على مسوحات ثنائية الأبعاد، وهي ليست ذات صلة بمسألة “الإتاوة”، وفق تعبيرها.
وتابعت: “عندما يتبين حجم الغاز وطبيعة تركزه في الخزان تحت الماء وبعد انتهاء هذه المسوحات، فقد تنخفض حصة إسرائيل بشكل كبير، ومن غير المستبعد أن يتطور نقاش حول هذه القضية في المستقبل”، منوهة إلى أن هناك “عاملا هاما آخر تم الاتفاق عليه مع الأوروبيين؛ وهو التعهد المطلق لـ”توتال” و”إيني” بتنفيذ بنود الاتفاق، حتى لو كان ذلك بوساطة شركات منبثقة عن الشركة الأصلية إلى جانب وضع ضمانات بنكية”.
منع إيران
ولفتت إلى أن هناك “قضية أخرى لم يتم حلها؛ وهي كيف سيتم منع إيران وامتداداتها من الوصول إلى خزان “صيدا”، وفي مسودة الاتفاق مع لبنان تمت الإشارة إلى أنه لن يكون من بين الشركات التي تملك الخزان أي شركات من دول خاضعة لعقوبات دولية، ولكن هذا البند العام غير كاف لمنع الشركات الإيرانية من المشاركة في ملكية الخزان، في حال تم رفع العقوبات المفروضة على إيران”.
وبحسب اتفاق المبادئ مع “توتال” و”إيني”؛ فإنه يبدو أن “طاقم المفاوضات الإسرائيلي قد أغلق الثغرة بواسطة تعهدات ستأخذها أوروبا على نفسها: التعهد الأول، أنه لن يكون بين أصحاب الامتياز في الخزان شركات من دول ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؛ والتعهد الثاني، أن يتم منح اسرائيل حق الفيتو، أي أن كل نقل للحقوق في خزان “صيدا” سيكون بحاجة لمصادقة مسبقة من تل أبيب”.
