ذكرت صحيفة “الديار” أن صندوق النقد الدولي لا يفاوض حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لن يكون هناك من تقدّم على مسار المفاوضات. مع العلم أن هذا الأمر لا يمنع التواصل بين الصندوق والفريق اللبناني المفاوض والقائم بشكل شبه يومي مع وجود مكتب وممثل دائم للصندوق في بيروت.
على صعيد الكهرباء، وبفضل الدولارات التي كوّنها المصرف المركزي في المرحلة الأخيرة، سيكون من الممكن تخصيص ما بين 150 إلى 200 مليون دولار أميركي من مصرف لبنان لشراء الفيول لفترة ستّة أشهر لتأمين الكهرباء بما يوازي 8 ساعات يوميًا. وبالتالي فإن غياب الإصلاحات المطلوبة من قبل البنك الدولي في هذا القطاع، إن من ناحية تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع أو من ناحية رفع التعرفة، يجعل التمويل من البنك الدولي غير ممكن مما يعني أنه وبنهاية الستة الاشهر، سيعود الوضع إلى ما هو عليه الأن.
أمّا على صعيد الإجراءات الحكومية الداخلية للجم المسار التصاعدي للدولار، ففي ظل غياب قرارات صارمة من قبل الحكومة، إن من ناحية السيطرة على التجار والتلاعب بالأسعار، أو من ناحية التلاعب بدولار السوق السوداء، أو من ناحية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، سيستمر الدولار في مساره التصاعدي الذي لن تُعدّل منه إجراءات مصرف لبنان إلا مؤقتًا.