إنتقدت مراجع دستورية جنوح الرئيس عون غير الدستوري، وتساءلت في حديث لصحيفة “اللواء”، ألم يستقر الانتظام العام والأعراف الدستورية في النظر إلى الاعراف بأنها تقوم مقام المواد الدستورية في إدارة المجتمعات وأنظمتها وتوازنها؟
وتابعت “فالمادة 62 من الدستور أشارت إلى حالات اعتبار الحكومة مستقيلة، ومنها بدء ولاية مجلس النواب، وعندها حسب البند 3، سواء استقالت الحكومة أو اعتبرت مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. فعند اعتبار حكومة الرئيس ميقاتي مستقيلة، طلب الرئيس عون في 21 أيار الماضي منه تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة”.
وقالت المديرية العامة للرئاسة اللبنانية في بيان صدر بتاريخه (21 أيار)، أنه «عملاً بأحكام الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة ونظراً لبدء ولاية مجلس النواب الجديد يوم 22 أيار الماضي، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره رئيس مجلس الوزراء والوزراء».
وتابعت أن الرئيس ميشال عون «طلب من الحكومة تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة».
وعلمت صحيفة «اللواء»، من مصادر سياسية مطلعة ان مسألة توقيع مرسوم استقالة الحكومة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية لم تتبلور بعد، لا سيما أنها لا مفاعيل لها على الصعيد الدستوري، فالحكومة مستقيلة اصلاً عند تشكيل مجلس النواب الجديد، وبالتالي لا يمكن الا ان تدرج في اطار ورقة ضغط.
وفي معلومات الصحيفة، انه حتى لو وقع الرئيس عون هذا المرسوم، فإن الحكومة تصرف الأعمال وتواصل هذا التصريف. ولاحظت المصادر ان البيان الذي صدر عن بعبدا مؤخراً نفى هذا التوجه، وسألت كيف عاد وأكد رئيس الجمهورية انه سيقوم بهذا الإجراء.