ذكرت مصادر وزارية لموقع “الجريدة” تعليقاً على ما تردد عن اجتماع لعدد من الوزراء قرروا فيه مقاطعة أي جلسة لمجلس الوزراء في حال لم تتشكل حكومة جديدة “أن الاجتماعات الوزارية قائمة لتنسيق العمل والمواقف من كل التطورات، وكل الوزراء يجتمعون مع مرجعياتهم لمناقشة الاوضاع، والحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال تصرف الاعمال بالمعنى الضيق، ومن الطبيعي ان لا تجتمع في حال الشغور الرئاسي وعدم تشكيل حكومة”.
وتساءلت المصادر: لماذا التركيز على اجتماعات الوزراء المحسوبين على العهد والتيار الوطني الحر من دون سائر الوزراء الذين يلتقون مرجعياتهم؟.
وأوضحت المصادر أن “الوزراء المعنيين بمثل هذه الاخبار يعلمون واجباتهم وانه لا جلسات للحكومة في حال الفراغين الرئاسي والحكومي. علماً أن مجلس الوزراء لم ينعقد من شهر حزيران الماضي بسبب وضع الحكومة في حالة تصريف الاعمال بوجود رئيس الجمهورية. فكيف بعدم وجود رئيس؟.
وفي السياق أشارت المصادر الى أن قرار الرئيس ميقاتي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية مهمتها “إجراء ما يلزم في سبيل التحضير والاعداد لمشاريع تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة من الجهتين الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا”، هو إجراء رسمي بتكليف حمية للتفاوض مع سوريا حول ترسيم الحدود البحرية الشمالية، بعد الإشكالية التي حصلت في تحديد موعد لوفد وزاري بزيارة دمشق. وأبدت اعتقادها أنه ما كان هذا القرار ليصدر من دون تنسيق الرئيس ميقاتي بشأنه مع الرئيس عون.
وكانت وسائل اعلام قد ذكرت بأن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، استدعى عدداً من الوزراء إلى غداء في ميرنا الشالوحي، وطلب منهم مقاطعة مجلس الوزراء، لكن أربعة وزراء فقط أبدوا تجاوباً معه وسيبلغون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرارهم. فيما ذكرت مصادر أخرى، الى أن “تسعة وزراء اجتمعوا واتفقوا على أنهم لن يشاركوا في أي جلسة لمجلس وزراء، ولن يقبلوا بأن تتولى حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية. ولن يشاركوا في اجتماعات اللجان الوزارية او في اي زيارة خارجية لميقاتي”.