أكدت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن “هناك سيناريو سلبياً للأحداث في لبنان على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والأمني وكذلك القضائي، مع تحول قصر العدل في بيروت إلى ساحة معركة حقيقية بين أركان القضاء نفسه، ما يعكس حقيقة الخلاف السياسي المستحكم بين المرجعيات السياسية والذي تظهر إلى العلن أخيراً بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي والذي سيلقي بتداعياته السلبية على مجمل الملفات”.
وأشارت إلى أن «مشهد العدلية يؤشر إلى تحلل وانحلال المؤسسات ويؤذن بأن لحظة السقوط الكبير قد دنت في غياب أي مؤشر للحلول”.
وتحذر المصادر من “توجه مدعوم خارجياً للعب على حافة الهاوية في ملف المرفأ من خلال الضغط القضائي على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتنفيذ مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل تحت طائلة تحميل المدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان مسؤولية تمنعه عن تنفيذ المذكرة، وذلك بعد انتهاء دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب أواخر العام الحالي”.
ولفتت إلى أن “هذا الأمر سيدفع عثمان لإرسال عناصر من قوة الأمن لاعتقال خليل الذي تقول مصادر إنه يخضع لحماية وعناية وحراسة مشددة من عناصر أمنية رسمية ومدنية، ما سيؤدي إلى احتكاك بين العناصر الأمنية وتلك المولجة بحمايته بهدف إحداث بلبلة وإرباك وربما ردود فعل في الشارع تنزلق إلى مواجهة طائفية على غرار ما حصل في الطيونة، لتخرج جهات سياسية لتحمل ثنائي أمل وحزب الله مسؤولية الخراب ورفض قرارات القضاء وعرقلة كشف المتورطين بتفجير المرفأ وإحقاق العدالة”.
في السياق حذرت مصادر الثنائي الشيعي عبر “البناء” من “مغبة المس بالاستقرار ومن أن تسول بعض الجهات نفسها دفع الأمور إلى هذا الدرك ولن يتحمل المسؤولية سوى هذه الجهات التي أصدرت الأوامر من كافة المستويات».
