فرضت إيران عقوبات على 8 مؤسسات و12 فرداً في الاتحاد الأوروبي، بسبب “الأعمال المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والعنف والتحريض عليهما ونشر الكراهية التي تسببت في أعمال شغب وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني”، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخراً عقب وفاة مهسا أميني.
وتضمنت القائمة التي نشرتها الخارجية الإيرانية 8 مؤسسات، من بينها شبكة “دويتشه فيله بالفارسية”، و12 فرداً في الاتحاد الأوروبي من بينهم رئيس تحرير صحيفة “بيلد” الألمانية وأعضاء في البرلمان الأوروبي.
وتشمل العقوبات المذكورة حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأشخاص الواردة أسماؤهم على لائحة العقوبات إلى إيران ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في المناطق الخاضعة لإيران. ستتخذ جميع مؤسسات إيران، بناء على موافقات السلطات المختصة، التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.
بدوره، أوضح وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي في طهران، أنّ “هذه الكيانات والشخصيات شجعت على تنفيذ عمليات الاغتيال و ممارسة العنف والتطرف خلال الأحداث التي شدتها إيران مؤخراً”، محذراً الاتحاد الأوروبي من “تكرار السير في الطريق السابق الخاطئ وغير البناء”.
ويأتي ذلك بعد أسبوع من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد إيران شملت 11 مسؤولاً و4 مؤسسات رسمية، لاسيما شرطة الأخلاق، وقسم الأمن السيبراني في حرس الثورة، ووزير الاتصالات، وقائد قوات التعبئة الشعبية، وشملت 97 فرداً و8 كيانات.
واعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنّ فرض عقوبات على وكالات أنباء “تسنيم” و”فارس” و”نور نيوز” وصحيفة “كيهان”، إضافةً إلى الرئيس الحالي والرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وأحد مراسليها، هو “تصرف عنصري”.