بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري الأوضاع العامة مع السفيرة الكندية ستيفاني ماكولم يرافقها المستشار السياسي جويل مونفي والمستشار القنصل كريستيان جوليكور، وتمت مناقشة قانون استقلالية السلطة القضائية ومصيره، بالإضافة إلى ملف انفجار المرفأ والمرحلة التي وصل اليها التحقيق، ومسألة المواطنَيْن الكنديَيْن الموقوفَيْن بنتيجة التحقيقات في الملف المذكور.
وكان الوزير خوري قد اجتمع أمس في مكتبه في الوزارة، مع وفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتحديدا من مجموعة “مبادرة ستار” المعنية بقضايا ملفات الأموال المنهوبة والمؤلفة من خبراء في العدالة الاجتماعية ومن أعضاء في البنك الدولي. وتم البحث في سبل التعاون الدولي لاسترداد الأموال المتأتية عن الفساد، علماً ان “ستار” تتعاون في هذا الإطار مع عدد من المنظمات الدولية، منها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومجموعة الثمانية، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومجموعة العمل المالي والشرطة الدولية (الانتربول).