أعربت إثيوبيا، عن شعورها بـ”خيبة أمل شديدة بعد أن شهدت مرة أخرى استخدام مجلس حقوق الإنسان من قبل البعض لتعزيز أجندتهم ذات الدوافع السياسية”.
وفي بيان لها، لفتت وزارة الخارجية الاثيوبية إلى أن “الإجراء الأخير من مجلس حقوق الإنسان “ضد توصيات اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي تم تقديمها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2021 وإلى جميع أعضاء المجلس، والتي تطلب منها دعم تنفيذ توصيات فريق التحقيق المشترك بشكل لا لبس فيه، وفريق العمل المشترك بين الوزارات، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية لمواصلة التحقيقات المشتركة”.
واعتبرت الخارجية الإثيوبية أن “هذا الإجراء من قبل البعض في المجلس هو محاولة لإيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، ولا يخدم أي غرض سوى تفاقم الوضع على الأرض”.
ولفتت إلى أن “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الاتجاه في انتشار الآليات من خلال المجلس في معظم الحالات فشل في تحقيق أهدافها، وأصبح مجرد أدوات لفرضها على الدول التي ترفض التدخل في شؤونها الداخلية”.
وختمت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانها: “لا مزيد من المعايير المزدوجة، لا مزيد من التدابير القسرية الانفرادية، ولا مزيد من التدخل في الشؤون الداخلية بحجة حقوق الانسان”.