الجريدة ـ لبنان
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن “الإتفاق مع صندوق النقد لا يزال جاهزًا ولكن اذا طال الوقت يمكن أن نعيد النظر ببنوده مع التأكيد أن العناصر الأساسية فيه لن تتغيّر”، موضحاً أن “الهدف وضع لبنان على خارطة الدول التي يتعامل معها البنك الدولي والحالة التي نعيشها هي فريدة بالعالم ولا يمكننا المقارنة بين لبنان ودولة أخرى”.
واعتبر الشامي في حديث تلفزيوني، أن “الحاجة للصندوق لا مفر منها والدول الخارجية غير مستعدة لمساعدة لبنان من دون إتفاق مع صندوق النقد الدولي، ونقلت للمسؤولين إصرار الصندوق على موضوع الإصلاحات والاستحقاقات الدستورية مهمة بالنسبة له”، لافتاً إلى أن “قانون السريّة المصرفية مقدس في لبنان والنسخة النهائية من القانون ليست معنا بعد وسنشارك الصندوق بها لنسمع تعليقاته”.
ورأى الشامي أنه “لا يمكن ترك البلد بالفراغ وإذا قمنا بالإصلاحات والشروط المسبقة يمكننا الحصول على موافقة الصندوق، وثمة نوع من التجني على صندوق النقد والظاهر أننا نحب الصندوق عندما يقدم الأموال وليس عندما يفرض الشروط”. وأضاف: “من أمثل في المحافل الدولية لم يخذلني ورئيس الوزراء يدعمني ويقول إن لا مفر من الإتفاق مع صندوق النقد وتركيزي على الأمور التقنية والإقتصادية وليس السياسية”.
وفي ملف الترسيم، أشار الشامي إلى أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية اليوم يسرع عملية الإصلاحات ولا يؤخرها. واعتبر على مقلب آخر أنه “ليس هناك من خطة منصفة لجميع المودعين وسيكون هناك ضرر ولكن القانون الذي يُعمل عليه سيُحدد التعامل مع الودائع”.
