أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن “مجلس الإنماء والاعمار حدد فئتين من شركات رفع النفايات، واحدة تختص بجمع النفايات وأخرى بالكنس وأنا كوزير لا سلطة لدي لا على مجلس الإنماء والاعمار ولا على البلديات ونحن تولينا منذ شهر في الوزارة مهام رفع النفايات وتقبلنا الواقع”. كاشفاً أن كل البلديات التي تقع من جسر الدورة إلى شكا تم تلزيم اعمال جمع كل نفاياتها الى شركة مختصة من قبل مجلس الانماء، مبرزاً وثائق تؤكد ذلك.
وشدد حمية خلال مؤتمر صحافي، على “ان هناك اركانا ثلاثة ينبغي ان تتكامل مع بعضها البعض لتفادي الفيضانات على الاتوسترادات، وهم فرق متعهدي الوزارة، متعهدو رفع النفايات، والبلديات”. لافتاً الى “ان هذه الشركات لا تقوم بواجباتها على اكمل وجه وتواصلنا مع البلديات ولكنها بقيت مكتوفة الأيدي”.
وأشار حمية إلى أن “تكرير المياه المبتذلة ليست من مهام وزارة الأشغال ويوجد في منطقة جونيه ثلاث طلمبات يعمل منها واحدة لضخ المياه المبتذلة باتجاه البوار، ما ادى الى فيضان المجرور على الاتوستراد الساحلي.
وفي منطقة زوق مكايل فإن الكمية الضخمة من المياه المتدفقة من الجبال ادى الى تجمع المياه في مدينة اميل نوفل الرياضية والذي بدوره ادى الى جرف النفايات والاتربة المتراكمة على جوانب الطرق الى منطقة الكسليك، ما ادى الى انسداد قنوات تصريف مياه الامطار على الاوتوستراد.
وفي زوق مصبح فإن السيل المتدفق من العالي ادى الى تجمعات للمياه في منطقة المعامل العليا وادى الى جرف الاتربة والنفايات المتراكمة على جانب الطرق نزولا باتجاه نهر الكلبز
وفي ضبية تدفقت مياه الامطار من عوكر والرابية بإتجاه الاوتوستراد مع جرف كمية كبيرة من الاتربة والنفايات بالإضافة للتعديات على مجاري تصريف مياه الامطار، ما ادى الى انسداد قنوات التصريف.
وفي السياق، دعا حمية الى تحمل كل مسؤول مسؤوليته وعدم التذرع بقانون الشراء العام مثلما سعينا لتأمين المازوت لفرق متعهدي الوزارة ولم نتحجج بعدم وجود الاموال، مؤكداً “أننا جاهزون للمساءلة كما ينبغي ان يسري ذلك لي ولكل المعنيين في الادارات الاخرى”.