دعا “مجلس حقوق الإنسان” في الأمم المتحدة، في تقرير رسمي، إلى “طلب عاجل” يستفتي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لرفض “إسرائيل” إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وكان جرى تشكيل اللجنة الحقوقية القانونية التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس المحتلة، العام الماضي، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في أيار/ مايو العام الماضي الذي استمر 11 يوما، واستشهد خلاله 261 فلسطينيا وقُتل 14 في “إسرائيل”، وفق إحصاء الأمم المتحدة.
ووضعت اللجنة تقريراً عن مهمتها جاء في 28 صفحة، وتضمّن 277 إشارة إلى مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي، من دون أي إشارة لحركة حماس بالمسؤولية عما حصل، وهو ما أثار غضبا إسرائيليا، واحتجاجا على ما وصفه الاحتلال انحيازا أمميا لصالح الفلسطينيين.
وبينما تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التقرير الأسبوع المقبل، اتهم الوفد الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية أعضاء لجنة التحقيق بأنه ليس لديهم شرعية للتعامل مع القضية.
وخلص التقرير إلى أن “هناك أساسًا معقولاً للتوصل إلى استنتاجات بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي، بسبب كونه دائما، وبسبب سياسة الضم الفعلية للحكومة الإسرائيلية”.
وطلب التقرير الأممي رأياً استشارياً عاجلاً من محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للرفض الإسرائيلي المستمر لإنهاء الاحتلال، الذي يرتكب أفعالاً يمكن اعتبارها جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي.
وربط التقرير بين إدانة ضم روسيا لأربع مقاطعات أوكرانية، وبين الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واعتبارها “محاولة أحادية الجانب لضم أراضي دولة من قبل دولة أخرى تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وهي لاغية وباطلة، مما يجعل إسرائيل تتحمل المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الفلسطينيين كأفراد وكشعب من خلال إنشاء المستوطنات، أو المساعدة بإقامتها، مع تجاهل أحكام القانون الدولي، ونقل المستوطنين إليها”.
وركّز التقرير على مصادرة الاحتلال، واستغلاله للأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية، التي كثيرا ما تصادر لأغراض عسكرية في البداية، لكنها تستخدم بعد ذلك لبناء المستوطنات، فضلا عن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تتهم البناء الفلسطيني بأنه عقبة أمام المستوطنات الإسرائيلية، مما يستلزم إجراءات مثل المصادرة والهدم والتهجير، بجانب تقييد البناء الفلسطيني في شرقي القدس، من خلال إهمال البنية التحتية والظروف المعيشية.
وحذّر التقرير الأممي الاحتلال الاسرائيلي من “عواقب وخيمة على المديين القصير والطويل لسياساته التعسفية بحق الفلسطينيين، مما يستوجب معالجتها بشكل عاجل، لأن بعض هذه السياسات والإجراءات تعمل على إدامة الاحتلال، وتسهل الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، وهي جريمة مكتملة الأركان وفقًا للقانون الجنائي الدولي، بما في ذلك جريمة الحرب المتمثلة بنقل السكان الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة، وجريمة ضد الإنسانية متمثلة في الترحيل القسري”.