ذكرت صحيفة “النهار” أن التطورات الإيجابية في الملف الحكومي باتت في حكم المستبعدة تماماً وأنّ الأسبوع الطالع قد يشهد تصعيداً واسعاً من جانب العهد وفريقه ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيخرج عن الأطر الدستورية.
وفي سياق التسريبات التي دأب العهد وفريق “التيار الوطني الحر” على التهويل بها أخيراً، أفادت تقارير أنّ رئيس الجمهورية قد يخاطب اللبنانيين تلفزيونيّاً في قابل الأيام، وسيُعلن في إطلالته عن سلسلة اجراءات سيتّخذها لحصر صلاحيات حكومة تصريف الاعمال، فهو سيوقّع مرسوم استقالة الحكومة وسيؤكد أنّه لا يحق لحكومة تصريف أعمال أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية.
وتزامناً مع هذا التصعيد، سيوعز رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل إلى وزرائه ووزراء العهد في الحكومة، بوقف ممارسة مهامهم في وزاراتهم، في معادلةٍ ستضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موقع حرج. لكن الأخير، لا يبدو، مستعدّاً للتراجع أمام شروط باسيل لتشكيل حكومة جديدة وهو يؤكد أنّ حكومته محصّنة دستوريّاً وقادرة على إدارة البلاد في فترة الفراغ الرئاسي، حتى أنّه يستعد للمشاركة في القمة العربية في الجزائر غداة 31 تشرين الأول.
لكن وفق هذه التقارير، فإنّ “حزب الله “والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم سيواصلان وساطاتهما حكوميّاً، مع ميرنا الشالوحي ومع السرايا، إلّا أنّ حظوظ فشلهما ونجاحهما في مهمتهما، قبل انتهاء عهد عون، متساوية مع ترجيحٍ بسيط لكفة الفشل.