الجريدة ـ لبنان
كشف مصدر واسع الاطلاع لصحيفة “الديار” عن أنه بالرغم من المساعي الناشطة والمكثفة التي سجلت في اليومين قبل الأمس، أكان على صعيد تحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ام على صعيد الاتصالات والجهود التي يبذلها حزب الله بشكل مباشر، فان الخلاف استمر بين عون وباسيل من جهة وميقاتي من جهة اخرى.
وقد جرى البحث في استبدال 6 وزراء في الحكومة الحالية بوزراء جدد، منهم 3 مسيحيين ودرزي وشيعي وسني. وبالنسبة للوزير الشيعي، فهو وزير المال يوسف خليل الذي سيستبدل بالوزير والنائب السابق ياسين جابر الذي لا خلاف حوله.
اما في موضوع الوزير الدرزي، فقد ركزت الجهود على تسمية وزير بديل للوزير عصام شرف الدين يحظى بقبول من جنبلاط وارسلان على حدّ سواء. واشار المصدر في هذا المجال الى ان المساعي احرزت تقدما ملموساً في هذا الاتجاه لكن الاسم لم يحسم بشكل نهائي، خصوصاً انه بدا الاتفاق عليه يعتمد على حل مشكلة الوزراء المسيحيين.
ووفقا للمعلومات ايضاً، فان الجهود تركزت مؤخراً على تغيير ثلاثة وزراء مسيحيين، بينهم وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب. كما اصر ميقاتي على ان يشمل التغيير وزير الطاقة وليد فياض، غير ان باسيل قابل ذلك بالمطالبة بتغيير 4 وزراء دون فياض.
واضافت المعلومات ان تقدما حصل قبل الانتكاسة لترجيح فكرة تغيير ثلاثة وزراء، لكن اصرار عون وباسيل على تسمية البدائل من دون التفاهم مع ميقاتي عقّد الامور.
اما الامر الاخر الذي زاد الطين بلّة واعاد العملية الى المربع الاول، فهو اصرار باسيل على عدم منح الثقة للحكومة حتى لو تم الاتفاق على الوزراء. وجاء رد ميقاتي متشدداً ورافضاً لهذا المنطق الذي يتعارض مع كل الموضوعية.
وحاولت الجهات الوسيطة ادارة الزوايا في هذا الموضوع على طريقة الحل الوسط بحيث يمكن ان يترك باسيل الخيار لنواب تكتل لبنان القوي في موضوع الثقة من دون ان يعلن حجب الثقة او الامتناع عن التصويت، لكن المحاولة اصطدمت برفض الطرفين.
وفي شأن وزير الاقتصاد السنّي أمين سلام، فان باسيل يعبتره من حصة التيار، وبالتالي يصر على المشاركة في تسمية البديل عنه او تغيير وزير مسيحي اضافي. أما ميقاتي فتمسك بان يجري اختيار البديل بالعودة الى موقف نواب كتلة الاعتدال الشمالية.
والى جانب ذلك، كشف المصدر ان هناك سبباً آخر غير مباشر ربما يكون وراء تصلب باسيل ايضاً، وهو المطلب الذي قيل انه تم تجاوزه سابقا والمتمثل بمطالب مسبقة لعون والتيار الوطني الحر تتعلق بسلسلة تعيينات تقدم عليها الحكومة الجديدة، بالاضافة الى تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واشار المصدر الى ان هذا المطلب لم يسقطه رئيس الجمهورية من الحساب بشكل نهائي رغم الرفض القاطع له من قبل الرئيس ميقاتي الذي اكد ان هذه الامور هي رهن قرار مجلس الوزراء، ولا يجوز تجاوز الاصول الدستورية والقانونية او اعطاء اي وعود او ضمانات في هذا الشأن.
