من خارج “خطة التعافي” التي وضعتها الحكومة ولم تبدأ بتنفيذها لاعتبارات مختلفة، يبدو أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدأ بتطبيق الجانب المتعلّق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، حيث تتجه “الهيئة المصرفية العليا” التي يرأسها سلامة، إلى حسم ملفات 5 مصارف تعتبر متعثّرة، بينما يتم البحث أيضاً في قضية مصرفَيْن إضافِيِيْن.
7 مصارف، هي دفعة أولى في سياق وضع القطاع المصرفي على الطاولة، ويفترض أن تكون هناك دفعات متتالية، وبهدوء، من أجل إعادة “صياغة” واقع المصارف في لبنان، خصوصاً في ضوء الأزمة العميقة التي يعيشها هذا القطاع وانعكاساته على الاقتصاد اللبناني، والانهيار الكبير الذي حصل في لبنان، والذي كان أحد أهم أسبابه هو ما أصاب القطاع المصرفي من تعثّر، وفقدان الودائع، وتهريب الأموال، والاستثمارات الخاسرة، وسندات اليوروبوند، والفوائد المرتفعة، والمساهمة في تمويل الدولة اللبنانية على مدى عشرات السنوات…
وتحسم الهيئة المصرفية العليا في الدفعة الأولى مصير خمسة مصارف أحال الحاكم رياض سلامة ملفاتها، وهي: فيدرال بنك لبنان، بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنك الاعتماد المصرفي، بنك البركة، بنك الاعتماد الوطني.
ويفترض أن تقرر الهيئة إما التصفية الفورية لهذه المصارف وتعيين مدير عليها لتنفيذ قرار التصفية، وإما منحها مدة أسبوعين لتسوية أوضاعها قبل اتخاذ قرار بتعيين مدير مؤقّت عليها لتصفيتها.
إلا أن التعثّر لا يقتصر على هذه المصارف فقط، لأن المعلومات تتحدّث عن قرارات متتابعة سيتخذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن العديد من المصارف المتعثّرة، ومن بينها بنك البحر المتوسط (بنك ميد) وبنك لبنان والخليج.
هذه المصارف تعاني أزمة سيولة عميقة، وهناك محاولات من مجالس إدارات هذه المصارف لتخمين ممتلكاتها وتسييل بعض عقاراتها، بهدف تعويض هذا النقص ومعالجة الأزمة التي تمرّ بها، قبل أن تسقط المقصلة على رأسها بقرارات التصفية التي يمكن أن تصدر عن الهيئة المصرفية العليا. إلا أن عملية التخمين تخضع أيضاً للتدقيق من قبل لجنة الرقابة على المصارف، حيث يبد أن بعض المصارف يلجأ إلى تضخيم تخمين ممتلكاته بهدف تغطية الخسائر، وهو أمر سيكون عرضة للتدقيق من قبل لجنة الرقابة.
