شدد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل على أنّ “اعتماد أكثر من سعر للدولار هو مرض”.
ولفت في مؤتمر صحافي من مكتبه في الوزارة إلى أنّ “الدول التي فيها أكثر من سعر صرف هي دول “مريضة اقتصادياً” والتصحيح الجمركي يرفع ايرادات الدولة ويحفز الإنتاج المحلي فالفرق بسعر الصرف يحرم الدولة والناس من الموارد”.
وأشار إلى أنّ “الموازنة كانت جاهزة منذ شهر نيسان ولكن التأخر في إقرارها وتقلبات سعر الصرف فرض علينا إعادة تصحيحها”.
وأردف، “بالتنسيق مع “الصندوق” جهّزنا كحكومة رزمة أولى من الإصلاحات البنيوية من بينها السرية المصرفية والـ”كابيتال كونترول” وتوحيد سعر الصرف”.
وقال خليل: “دُهشت من قدرة بعض مقرري لجنة المال والموازنة على إنتقاد ما وضعوه بأنفسهم في الموازنة خلال جلسة المناقشة ومن ثم التصويت لصالحها”.
وأضاف، “إن زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكلتها شرط ضروري لتحفيز النمو الإقتصادي وتمويل الإستثمار لكنه غير كافٍ إن لم يُعزَّز بإستعادة الثقة عبر خطة تنموية تتضمن برنامجاً معلناً ورزنامة شفافة”.
وتابع، “كل عاقل يدري أننا بحاجة إلى المصارف في لبنان فإفلاسهم يعني إفلاس المودعين ويجب تشجيع عملية دمج المصارف على مبدأ الأكثر كفاءة وملاءة”.
ورأى خليل أنّ “إعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة أفضل من الإبقاء على 1500 ليرة ولكن بصراحة ما زال الفارق كبيراً بين القيمة الجديدة للدولار الجمركي وقيمته الحقيقية وعلينا أن نعمل تدريجاً لتقليصه”.
