علم موقع “الجريدة” من مصادر المجلس الدستوري، أن العمل جارٍ على البت بالطعون العشرة المقدمة امام المجلس، وأن التدقيق مستمر بكل الملفات وبشفافية ودقة عالية، وتجري إعادة فرز الاصوات في بعض الصناديق، وأحياناً يضطر أعضاء المجلس الى طلب رؤساء لجان القيد القيد أو رؤساء مراكز الانتخاب للإستفسار عن أمور معينة.
وقالت المصادر: “وفق التقدير قد يحتاج المجلس الى عشرة أيام تقريباً للبت بالطعون الباقية سلباً أو إيجاباً، وهناك احتمال أن يمرّ طعنان أو ثلاثة طعون على الأكثر وأن تصدر نتيجة لمصلحة مرشحين طاعنين نتيجة توافر معطيات ووثائق وأدلة معينة، لكن المشكلة ان هناك بعض المرشحين قدموا الطعون لمجرد الطعن وتسجيل موقف عدم قبولهم بالخسارة، من دون تقديم أدلة واثباتات عن حصول مخالفات، كالتزوير أو الرشى المالية، أو حصول أخطاء في الفرز والعدّ”.
ولم تحدد المصادر كيف ستكون نتيجة الطعون، هل بإعادة الانتخاب في الدائرة، أم فوز أول الخاسرين، أم الاعتماد على فارق الحاصل الانتخابي بين مرشح وآخر؟