أبدت مصادر واسعة الاطلاع قناعتها بتداخل العوامل المحلية والخارجية في تأمين الانفراج الحكومي، كما حصل في اتفاق الترسيم البحري، والذي شدّد مجلس الأمن الدولي أمس على أنّ هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يجسد “خطوة كبيرة ستسهم في استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها”، لكن المصادر نفسها لفتت في المقابل إلى أنّ “محاولة العهد وتياره استثمار إنجاز الترسيم والانفتاح الأميركي والدولي على عون في سبيل انتزاع تنازلات إضافية من ميقاتي، زادت من حدة تعقيدات التأليف، خصوصاً وأنّ الرئيس المكلف لا يبدو في وارد الاستسلام والتسليم بشروط باسيل ويرفض تدفيعه الثمن حكومياً تحت وطأة سكرة الترسيم”.
وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ العائق الذي لا يزال يعترض الولادة المتعثرة هو عملية تبديل الأسماء في حصة الرئيس ميشال عون الوزارية، والتي هي عملياً حصة خالصة لباسيل الذي فقد ثقته بمعظم الوزراء الذين كانوا من حصته في حكومة تصريف الأعمال ولم يعد يأتمنهم على إدارة مرحلة خلوّ سدة رئاسة الجمهورية في مجلس الوزراء، حتى أنه يواصل التشهير بهم في مجالسه الخاصة حيث يُنقل عنه ترداد عبارة “ميقاتي اشترى وزراءنا”.
