تقدم عضوا كتلة “التنمية والتحرير” النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى مخاصمة الدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في وجه القاضي جان مارك عويس، المكلف مؤخراً من قبل مجلس القضاء الأعلى بالبت بدعوى رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والذي تولى التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت.